«انطلاقة نوعية» منظومة الإفراجات الجديدة 2025 تستهل تطبيقها بأرشفة ومتابعة دقيقة في المنطقة الشرقية

تشهد المنطقة الشرقية انطلاق منظومة الإفراجات الجديدة 2025 بقيادة وزارة الخدمة المدنية، والتي بدأت بتنفيذ القرار رقم 307 الخاص بتسوية أوضاع موظفي القطاع الصحي، حيث تشمل المرحلة الأولى الأرشفة الإلكترونية ومتابعة دقيقة للإجراءات المالية، وذلك لضمان الاعتماد الرسمي وسرعة صرف المستحقات للعاملين في بنغازي والمناطق المحيطة.

منظومة الإفراجات الجديدة 2025: الأرشفة الإلكترونية مفتاح تسهيل الصرف المالي

أعلنت الجهات المختصة في المنطقة الشرقية عن إطلاق منظومة الإفراجات الجديدة 2025، التي تعتمد على الأرشفة الإلكترونية لتنظيم ملفات موظفي القطاع الصحي ومتابعتها، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 307، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دقة البيانات وتسريع عمليات الإفراج المالي، من خلال ربط المنظومة بنظام “راتبك لحظي”، الأمر الذي يقلل الأخطاء اليدوية ويكفل شفافية الإجراءات، بالإضافة إلى توحيد جهود مختلف الإدارات مثل الموارد البشرية والمراقبات الصحية، بهدف تحقيق تنظيم أفضل ومراجعة مستمرة.

تنسيق مشترك بين ديوان الخدمة المدنية وقطاع الصحة ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025

تتضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025 تنسيقًا وثيقًا بين ديوان وزارة الخدمة المدنية وقطاع الصحة، وتشمل خطة العمل حصر ملفات العاملين الصحيين في بلديات بنغازي، والأبيار، والمرج، والبيضاء، وشحات، بالإضافة إلى المراكز الطبية الكبرى كمستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي، ويشمل هذا التنسيق مراجعة دورية لملفات العاملين الجدد الذين صدرت لهم قرارات تعيين من عام 2022 حتى 2024، وكذلك موظفي العقود المؤقتة المستوفين للشروط، وقوائم المحولين من قطاعات أخرى، بالإضافة إلى الموفدين والعائدين من الخارج ممن أتموا الإجراءات القانونية، مما يعزز دقة تحديث قاعدة بيانات العاملين في القطاع الصحي ويكفل اعتماد ملفات الإفراج.

الإجراءات الإلكترونية والمتابعة اللحظية: أساس منظومة الإفراجات الجديدة 2025 في المنطقة الشرقية

تعتمد منظومة الإفراجات الجديدة 2025 بشكل كامل على نظام الأرشفة الإلكترونية الذي يتيح المتابعة اللحظية لكل ملف مالي، بدءًا من إدخال البيانات وصولًا إلى إقرار قرار الإفراج المالي النهائي، من خلال الربط المباشر مع وزارة المالية ونظام “راتبك لحظي”، وهذا يسهل على الموظفين متابعة حالتهم المالية دون الحاجة لزيارة المكاتب، ويتيح لفرق العمل الميدانية سرعة التدقيق وجمع المستندات اللازمة، ووفقًا لتصريحات مدير إدارة الإفراجات، فإن هذا النظام يسير وفق جدول زمني محدد لإنجاز جميع المعاملات، مما يسهم في حل الملفات المتراكمة التي تجاوزت أكثر من عامين، مع العمل على تسريع صرف المستحقات ضمن دفعات مخصصة، في إطار سياسة الدولة الليبية لإصلاح الجهاز الإداري والمالي وتعزيز العدالة الوظيفية.

الفئات المستهدفة في منظومة الإفراجات الجديدة 2025