طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة ٣ مليارات جنيه، بأجل ٣ سنوات، وذلك ضمن استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، وتهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، ولخفض التكلفة، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تغطية الطرح وأسعار العائد
تمت تغطية الطرح بمعدل ٥ مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية ٢١,٥٦%، بانخفاض ٢٦,٢ نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة في الأسبوع السابق، والذي بلغ سعر العائد عليها ٢١.٨٢%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بمعدل يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
آلية الطرح والتعاملات مع البنوك
تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عبر الاكتتاب بمشاركة ١٦ بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي.
برنامج الصكوك السيادية
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج ٢٠٠ مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية السارية حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
استراتيجية وزارة المالية
يأتي هذا ضمن استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية عبر جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.