استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر، التي تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها في الأسواق، وفي إطار السعي المستمر لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، شنت الحملة الإقليمية للجهاز بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكثفة في مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل عرض منتجاتها في الأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، باستخدام أسماء العلامات التجارية الكبرى دون الحصول على أية تراخيص أو أذون استخدام من أصحاب العلامات الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه
وأظهرت الحملة ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص في نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يستخدمون أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أية تراخيص، مما يعد خداعًا للمستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.
الأعداد المحجوزة من العبوات
تم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، بالإضافة إلى 1,800 كرتونة تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت مخصصة للتعبئة، وكذلك 14 ألف ملصق لعشر علامات تجارية غير مسجلة، تم استخدامها في تغليف المنتجات المخالفة، كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف تقديمها للمستهلكين بطريقة تضللهم.
التحريات والمعلومات الواردة
وذلك يأتي بناءً على التحريات الدقيقة والمعلومات التي وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، التي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخصة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر في عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق كمنتجات أصلية، سعياً لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.
انتهاك القوانين المنظمة
وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المتبعة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة في الدولة، كما تؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.
التوجيهات الحكومية
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز جهود الرقابة للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأية ممارسات تضر بصحة وسلامة المستهلكين، أو تضر بحقوقهم، مع متابعة الجهود لمنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه لممارسات غش أو تضليل.
تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك
ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مُشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، مع تأكيد الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
حرص الجهاز على حقوق المواطنين
وأشار السجيني إلى أن الجهاز يهدف إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني، مع التشديد على أهمية دعم الكيانات القانونية، معتبرًا أن الجهود تستهدف خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار المسؤول، ملتزمًا بتوجيهات القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف في السوق المصري.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
ويجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أهمية حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم، وهو مستمر في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق والردع أمام كل من تسوّل لهم أنفسهم الإضرار بالمستهلكين أو الاعتداء على حقوقهم.
التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية
كما يهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني، مع تأكيد عزم الجهاز على استمرارية ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.