الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء المعني بحلول أزمة الديون العالمية، شارك بفعالية في سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى بمدينة ساوباولو البرازيلية، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذي تستضيفه بيليم، البرازيل.
أهمية دعم الدول في تطوير المنصات الوطنية للعمل المناخي
تطوير آليات مبتكرة لتقليل المخاطر ونماذج استثمارية فعالة، أمر ضروري لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.
في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، أكد محيي الدين على الحاجة إلى تبني نهج جديد للتمويل المشترك، مع توفير رؤوس أموال أكبر من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية.
بناء القدرات لمنصات الدول للعمل التنموي والمناخي
خلال جلسة المائدة المستديرة التي جمعت تحالف جلاسجو المالي ووزارة المالية البرازيلية، شدد محيي الدين على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن دعم الحكومات والجهات الفاعلة لتطوير منصات الدول، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتمكين الدول من الوصول إلى تمويل مناخي فعال.
وفي سياق تعزيز الشفافية في الأسواق المالية، افتتح محيي الدين وترأس المائدة المستديرة حول أسواق الكربون ونموذج بيانات مجموعة العشرين، مؤكدًا أن البنية التحتية للبيانات تمثل قضية حوكمة ونزاهة وشمول في جوهرها، وأن توحيد البيانات يعزز الثقة في أسواق أرصدة الكربون.
كما ألقى محيي الدين الكلمة الافتتاحية في “المائدة المستديرة للبرنامج التمويلي للمنتدى الاقتصادي العالمي”، حيث سلط الضوء على أهمية الآليات المبتكرة لإزالة المخاطر المتعلقة بالتمويل والاستثمار، وكذلك النماذج الاستثمارية القابلة للتطوير، كأدوات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، وشدد على ضرورة ترجمة التوصيات إلى إجراءات ملموسة لتحفيز التمويل المناخي.
وفي إطار الاهتمام بمسار العمل المناخي الوطني والإقليمي، شارك محيي الدين كمتحدث في فعاليات “صياغة مستقبل التمويل المناخي في البرازيل”، مشيدًا بالتقدم المحرز في إصلاح الهيكل المالي في البرازيل، وموضحًا التحديات والخطوات التي يمكن للبرازيل اتخاذها لتحفيز التمويل المناخي.
مشاركة الدكتور محيي الدين في هذه الفعاليات تؤكد التزامه بدعم جهود التنمية المستدامة والعمل المناخي على الصعيد العالمي، مع التركيز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية، وتوفير التمويل الفعال للدول النامية.