تشهد الساحة السياسية في العراق ترقبًا كبيرًا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مشهد سياسي متوتر وتوازنات دقيقة بين القوى التقليدية والفصائل المسلحة. ويُنظر إلى هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه محطة حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الانقسامات العميقة التي تحكم المشهد السياسي منذ أكثر من عقدين.
التحالفات الحزبية تركز على النفوذ لا الإصلاح
بدأت الأحزاب العراقية منذ أشهر في تشكيل تحالفاتها الانتخابية، لكن التركيز كان منصبًا على تقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة بدل طرح برامج انتخابية واضحة أو وعود إصلاحية حقيقية. فالقوى الشيعية تسعى إلى ترسيخ هيمنتها على مفاصل الأمن والاقتصاد، بينما تحاول القوى السنية والكردية انتزاع ضمانات سياسية ومالية من بغداد قبل الدخول في المنافسة.
مواعيد الانتخابات العراقية 2025
موعد الاقتراع العام: 11 نوفمبر 2025
دعوة البرلمان الجديد للانعقاد: خلال 15 يومًا من إعلان النتائج
انتخاب رئيس الجمهورية: بعد جلسة البرلمان الأولى
تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة: بعد انتخاب الرئيس مباشرة
مشهد انتخابي بلا حماسة شعبية
رغم انتشار لافتات وملصقات المرشحين في الشوارع، تسود أجواء من الإحباط واللامبالاة الشعبية. فبعد عقدين من التجربة الديمقراطية التي بدأت عقب غزو العراق 2003، بات جزء كبير من الشارع العراقي يشكك في جدوى الانتخابات وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة محدودة، في ظل شعور واسع بأن النتائج محسومة مسبقًا لصالح النخب السياسية المهيمنة.
السوداني بين أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة
تشير التوقعات السياسية إلى أن قائمة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ستكون من أبرز الفائزين في الانتخابات، مع استمرار نفوذ الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم القوى الشيعية إلى جانب الكتل الكردية والسنية الكبرى. ومع ذلك، فإن بقاء السوداني في منصبه ليس مضمونًا، إذ ستُحسم هوية رئيس الوزراء الجديد من خلال مفاوضات معقدة بين الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج.
نظام المحاصصة يعمّق الانقسام السياسي
منذ إقرار دستور جمهورية العراق عام 2005، الذي ينص على انتخاب 329 نائبًا كل أربع سنوات، ظل النظام السياسي أسيرًا للمحاصصة الطائفية والإثنية. فقد جرى العرف السياسي على أن يكون رئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا، ورئيس البرلمان سنيًا. هذا النظام عزز الانقسامات بدل أن يساهم في بناء نظام وطني جامع.
تعدد القوائم الشيعية وتوقعات بالتحالف بعد الانتخابات
تضم الانتخابات الحالية 31 تحالفًا و38 حزبًا و75 مرشحًا مستقلًا. ومن أبرز القوى الشيعية المتنافسة:
تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي
صادقون بزعامة قيس الخزعلي
بدر بقيادة هادي العامري
تحالف القوى الوطنية بزعامة عمار الحكيم
ائتلاف الأساس لمحسن المندلاوي
تحالف الخدمات بقيادة شبل الزيدي
ورغم خوضها الانتخابات بشكل متفرق، يُتوقع أن تتوحد هذه القوى بعد الاقتراع لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، خاصة مع استمرار مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
القوى السنية والكردية تبحث عن ضمانات
تشهد الساحة السنية تنافسًا واضحًا بين قوى بارزة مثل تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والعزم بقيادة مثنى السامري، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر. أما القوى الكردية، فتخوض الانتخابات وسط تصاعد الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول تقاسم الموارد والنفوذ في إقليم كردستان وعلاقته بالحكومة الاتحادية في بغداد.
عزوف شعبي متزايد
بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 21 مليونًا من أصل 30 مليونًا مؤهلًا للتصويت، لكن التوقعات تشير إلى مشاركة ضعيفة. ويزيد مقاطعة التيار الصدري من تعقيد المشهد، إذ كان قد فاز بـ73 مقعدًا في انتخابات 2021 قبل انسحابه من البرلمان.
مفاوضات ما بعد الانتخابات تحسم المشهد
رغم وضوح الجدول الدستوري لتشكيل الحكومة، تتحول العملية فعليًا إلى مفاوضات مغلقة لتقاسم المناصب بين القوى المتنفذة. فبعد إعلان النتائج، يُدعى البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا لاختيار رئيسه، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية، الذي يكلّف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. وفي نهاية المطاف، تتحول نتائج الانتخابات إلى أوراق تفاوض لتقاسم السلطة، ما يجعل العملية الانتخابية خطوة شكلية في مشهد سياسي مغلق.