وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يؤكد أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، مدعومة باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن رؤية مصر تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح، قادر على جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق نمو مستدام.
في سياق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي ظل الزخم المتزايد للتعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث مثلت القمة منصة مهمة تجسد مرحلة تاريخية في العلاقات الثنائية، وشهدت القمة حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار، والتحول الصناعي، والتنمية المستدامة.
تأتي القمة المصرية الأوروبية تتويجًا لجهود مشتركة، وتمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، ودفع التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ضمن رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها، وشهدت القمة مشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وذلك بهدف تحويل الرؤى المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات استثمارية حقيقية، مما يعزز مسيرة النمو الشامل والمستدام، ويؤكد الدور المحوري لمصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في بنيتها التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات أثمرت عن نقلة نوعية في عدد من المشاريع العملاقة، التي أصبحت نماذج واقعية ملموسة، ومن أبرز هذه المشاريع:
- المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة.
- شبكة الطرق والنقل، التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر.
- شبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.
كما تشمل المشاريع تطوير خطوط مترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف والسريع، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.
الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة
استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
وأضاف الخطيب أن الركن الثاني يتمثل في سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، بهدف تخفيف العبء عن قطاع الأعمال وإنهاء النزاعات الضريبية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة والأتمتة في جميع الإجراءات، وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35% سنويًا، والتحكم في الإنفاق ووضع سقف استثماري عام يبلغ تريليون جنيه، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال خطة ثلاثية تشمل التشخيص، الرقمنة، وإنشاء منصة رقمية موحدة لسداد الالتزامات.
أوضح الوزير أن الركن الثالث يتمثل في سياسة تجارية منفتحة، تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة تتراوح بين معدلات مرتفعة، لتصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول الفترة المستهدفة، وتسعى السياسة التجارية إلى خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل الوقت والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية من خلال إجراءات متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
أشار الخطيب إلى أن الركن الرابع يتمثل في إعادة تعريف دور الدولة، حيث تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، مما يعزز جذب الاستثمارات الخاصة ويدفع عجلة النمو المستدام، ويتم هذا التحول عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي الحكومي التي تنشئ آليات متقدمة لتخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، وتُوجّه وحدة التخصيص العائدات نحو خفض الدين العام، بينما تحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة سقفًا واضحًا لدور الدولة في الاقتصاد بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية.
التحول الرقمي
شدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، تليها بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية متكاملة، إضافة إلى البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
في هذا الإطار، أعلن الخطيب عن التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، والتي يتم تنفيذها من خلال لجنة رفيعة المستوى تهدف لدخول مصر التقرير بحلول عام 2026، وأوضح أن مصر تنفذ 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، حيث من المستهدف إنجاز 63% منها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط، مما يسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية وخلق مناخ أعمال تنافسي عالمي.
لإعطاء صورة واضحة عن تحسن مناخ الأعمال، استعرض الوزير الجدول الزمني لخفض زمن الإفراج الجمركي، موضحًا أن إجراءات التخليص الجمركي شهدت قفزة هائلة في الكفاءة، حيث انخفض زمن الإفراج من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحياً ساهمت في خفض التكلفة والوقت بنسبة 65%، مما وفر على الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لتحقيق مزيد من التطوير للوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة المتوقعة أن تحقق وفراً كبيراً في الوقت والتكلفة، بما يعادل توفيراً إضافياً ملموساً للاقتصاد الوطني.
أعرب المهندس حسن الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في أن جزءاً كبيراً من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية، كما شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا خلال الفترة الماضية، مما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
أكد الوزير أن مصر تتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى طرق القارات، مما يسهل الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
أضاف الخطيب أن الحكومة تركز على تنمية عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتنوعة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة بأعداد كبيرة، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع عدد واسع من الدول وسوق استهلاكية ضخمة.
أكد الوزير أن مصر تتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى طرق القارات، مما يسهل الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
أضاف الخطيب أن الحكومة تركز على تنمية عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المتنوعة وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة بأعداد كبيرة، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع عدد واسع من الدول وسوق استهلاكية ضخمة.