«تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بنسبة 7%.. ما العوامل وراء هذا الانخفاض؟»

كتب- أحمد الخطيب:

أشار خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع “مصراوي” إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يُعتبر تصحيحًا طبيعيًا، وليس انهيارًا، ويأتي بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن مؤخرًا، حيث تأثرت الأسعار بعمليات بيع مكثف لجني الأرباح، وأكدوا أن المعدن الأصفر لا يزال يعتبر ملاذًا آمنًا واستثمارًا طويل الأجل.

كما تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.16% ليصل إلى نحو 4076 دولارًا للأونصة، (حيث تعادل الأونصة حوالي 31.1 جرامًا من عيار 24) وذلك وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

حركة تصحيح وتمهيد لقفزة جديدة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض الأخير هو تصحيح مؤقت بعد موجة ارتفاعات كبيرة، متوقعًا أن يواصل الذهب الارتفاع بعد هذا التصحيح، وأوضح أن الذهب عادةً يستعيد مستوياته بعد أي انخفاض حاد، وقد يُشير هذا التراجع الذي تجاوز 7% إلى استعداد الأسعار لارتفاع جديد، بينما أشار إلى أن توقيت الارتفاع غير محدد بدقة، موضحًا أن فترات التراجع قد تحفز زيادة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، وأكد أن البنوك، وخصوصًا البنوك المركزية، هي العوامل الأكثر تأثيرًا على حركة الأسعار، وليست الأفراد.

انعكاس عالمي مباشر على السوق المحلية

وفي بيان من شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الهبوط الكبير في أسعار الذهب العالمية أثر فورًا على السوق المحلية، حيث شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة، وأشار إلى أن حركة التصحيح جاءت نتيجة لارتفاع الدولار وزيادة الثقة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع مؤقت في الطلب على الملاذات الآمنة مع تراجع بعض المخاوف الجيوسياسية، وأكد واصف أن الانخفاض الحالي لا يعني ضعف الأساسيات طويلة المدى للذهب، حيث لا يزال المعدن محتفظًا بجاذبيته كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة، وأشار إلى أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، خاصةً مع توقع ارتفاع تدريجي في الأسعار حال ظهور مؤشرات لتيسير السياسة النقدية الأمريكية، وأوضح أن السوق المحلية تمر بحالة ترقب واستقرار نسبي حتى يتم استيعاب الهبوط العالمي وتحديد الاتجاه الجديد للأسعار.