شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي الذي يرافق القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية
شهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 رئيس وممثل عن 60 شركة أوروبية، بالإضافة إلى 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
جلسة استثمارية استراتيجية
في كلمتها خلال جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا»، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليست مقتصرة على الجوانب المالية فقط، بل تتجسد في رؤية تنموية واضحة للمستقبل واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية، مشددةً على رغبة مصر في تعزيز الشراكات مع أوروبا في مختلف المجالات.
دعم الشراكات مع المؤسسات الأوروبية
سلطت «المشاط» الضوء على الدور الحيوي للشراكات مع المؤسسات التمويلية الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدةً الجهود المبذولة لتمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
نمو الاقتصاد المصري
استعرضت «المشاط» التطورات المتعلقة بالاقتصاد المصري منذ مارس 2024، والتي كانت بمثابة نقطة تحول بفضل السياسات المالية والنقدية وتطبيق سقف الاستثمارات العامة، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحةً أن هذه التدابير انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
دعوة للمستثمرين الأوروبيين
دعت المستثمرين الأوروبيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، مشيرةً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم من الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، مما يبرز الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.
إصلاحات هيكلية لدعم الاستثمار
أوضحت أن مصر تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى ثلاث أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التحول الأخضر كشريك استراتيجي
أشارت إلى أن التحول الأخضر يحتل أهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية، لذا تسعى مصر لزيادة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
تنفيذ الإصلاحات لتعزيز الاستدامة
أكدت الوزيرة على أن الحكومة تعمل على تنفيذ جميع هذه الإجراءات من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي تعمل كفريق واحد، مشيرةً إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري وعرضاً لنموذج الاقتصاد الجديد، الذي يتمحور حول التحول إلى القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى والقيمة المضافة، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف والنمو.
ضمان التحسن الاقتصادي المستدام
ذكرت أن الحكومة تواصل جهودها في تنفيذ الإصلاحات لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات المستمرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED)، و لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني (ENI).