قال الخبير الاقتصادي محمد الطاهر إن أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية في ليبيا يفتقر إلى المنهجية العلمية، مشيرًا إلى أن الحلول المُتبعة لمعالجة الأزمات تركزت على معالجة السطح، دون التطرق إلى الأسباب الجذرية.
تجاوز المصرف المركزي لصلاحياته
أوضح الطاهر، خلال مداخلة له في برنامج هنا الحدث على قناة ليبيا الحدث، أن المصرف المركزي قد تجاوز صلاحياته القانونية من خلال تحوله إلى جهة تمويل وإنفاق، بدلًا من اقتصاره على إدارة السياسة النقدية، معتبرًا أن فرض الرسوم وتخفيض قيمة الدينار يمثلان نوعًا من الضرائب غير المباشرة يتحملها المواطن.
سحب العملة والارتباك في السوق
وانتقد الطاهر قرار سحب العملة من التداول دون تقديم بدائل نقدية أو حلول تقنية لتغطية نقص السيولة، مبينًا أن هذا الإجراء أدى إلى اضطراب السوق وأضعف الثقة في النظام المصرفي، كما تساءل عن مصير الأموال التي لا تتوافق مع الإصدار الرسمي، داعيًا إلى ضرورة كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة المالية.
دعوة إلى الإصلاح الشامل
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إصلاح شامل للمنظومة النقدية والمصرفية، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى تقديم حوافز تشجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، مشددًا على أهمية إخضاع المصرف المركزي والجهات السيادية لمراجعة وطنية شفافة، تضمن استقرار الاقتصاد الليبي.