«خطر التوسع الإسرائيلي» وزير الخارجية الأمريكي يحذر من تهديد مشاريع ضم الضفة الغربية لاتفاق وقف النار

وكالات

تحذيرات أمريكية من تأثير القوانين الإسرائيلية

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشاريع قوانين تهدف إلى توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد يهدّد وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، وأوضح روبيو: “أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أنّ إقرار أيٍّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست “سيهدّد” وقف إطلاق النار ويحقق نتائج عكسية.

زيارة روبيو إلى إسرائيل ودعم خطة السلام

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيجري زيارة لإسرائيل من 22 إلى 25 أكتوبر، وسط حالة من إطلاق نار هشة بين إسرائيل وحركة حماس، وأشارت الخارجية في بيان إلى: “سيزور الوزير روبيو إسرائيل في الفترة المذكورة لدعم تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي حظيت بدعم دولي غير مسبوق”.

التزام أمريكي بأمن إسرائيل

أضاف البيان: “خلال زيارته، سيؤكد الوزير التزام أميركا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيعمل مع الشركاء على بناء زخم تاريخي نحو سلام دائم وتكامل في الشرق الأوسط”.

التحديات أمام نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة

وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مهمة نزع سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة بأنها صعبة للغاية، بينما سعى لطمأنة إسرائيل بشأن خطة السلام الأمريكية للمنطقة، وتكثّف إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لدعم المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في العاشر من أكتوبر، وللتعامل مع القضايا الحساسة مثل إدارة وإعادة إعمار القطاع المتضرر بفعل الحرب على مدى عامين.

الكنيست الإسرائيلي يصوت على توسيع السيادة

وافق البرلمان الإسرائيلي مبدئياً، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يُعتبر بمثابة ضم أراضٍ تطالب بها فلسطين لإقامة دولتهم، ويُعد هذا التصويت الأول من بين 4 إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون.

تصويت متباين حول مشروعات القوانين

جاء التصويت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من تصريح الرئيس دونالد ترامب أنّه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم يُقدّم حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الدعم لمشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من 120 عضواً في الكنيست.

مشاريع قوانين إضافية ودعم الائتلاف الحكومي

نال مشروع قانون آخر مقدّم من حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، الذي يتطلب إجراء عملية تشريعية طويلة لتقريره في نهاية المطاف.

دعوات لضم أجزاء من الضفة الغربية

مطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو تكرّرت لضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، مستندين إلى ما تُسميه إسرائيل روابط تاريخية ودينية، وأكدت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024، أنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية ومستوطناتها، غير قانوني ويتعين الانسحاب منها بأسرع وقت ممكن، بحسب تقارير العربية.