قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الصفقة الاستثمارية القطرية تماثل صفقة رأس الحكمة، حيث تم توقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، موضحًا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات تفوق 29.7 مليار دولار، وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع.
تفاصيل المشروع الاستثماري
أوضح غراب أن المشروع الاستثماري السياحي العملاق يتضمن مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وترفيهية وسكنية وخدمات عالمية، حيث يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية، وغيرها، مشددًا على أن هذه الصفقة، التي جاءت بعد صفقة رأس الحكمة، تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية إلى المناطق الساحلية، خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، مما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مما يساهم في مُستقبل الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة.
تأثير على البيئة الاستثمارية
وأشار غراب إلى أن هذه الصفقة تعتبر دفعة قوية للبيئة الاستثمارية بمصر، إذ تعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو، فتؤكد قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُظهر أنها أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين، موضحًا أن هذه الشركات الاقتصادية ستعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة، كما ستوفر آلاف فرص العمل، وتنشط سوق مواد البناء في مصر، مما سيؤثر إيجابيًا على مستوى المعيشة، ويدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار لمخزون النقد الأجنبي سيساهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.
فرص جديدة وتنمية مستدامة
تابع غراب أن المشروع سيفتح الباب أمام إقامة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز، مما يُساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر، فضلًا عن أن هذه الصفقة ستحفز عجلة النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة، كما أن المشروع يعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية في البحر المتوسط، وسيكون له تأثير كبير على تعزيز البنية التحتية وفتح الفرص الاقتصادية في المنطقة، مما سيحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ويرفع كفاءة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والخدمات المصاحبة.
رسالة للعالم الخارجي
لفت غراب إلى أن توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر تمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن دخول هذه الاستثمارات يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يساهم في استقرار سعر صرف الدولار، وتراجعه تدريجيًا، وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر السيولة الدولارية، مما سيدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما ستخفف الضغوط المالية، بالإضافة إلى دور هذه الاستثمارات في إيجاد مشروعات توفر فرص عمل للشباب وتخفض معدل البطالة.