أقرّت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، والذي يضمّ في عضويته نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، زيادةً في المعاشات خلال اجتماعها الذي عقد يوم الجمعة، حيث تقرر رفع قيمة المعاش بمقدار 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ 2000 جنيه بدلاً من 1500، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار وصرف الزيادة اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2025,
وصرح الدكتور أحمد الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن هذه الزيادة تعتبر خطوة مهمة وإنجازاً كبيراً لمجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء المصريين، وهي تعكس التزام الاتحاد بتحسين أوضاع أعضائه وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة,
زيادة المعاش بمقدار 500 جنيه
في سياق متصل، أوضح الشيخ في تصريحات صحفية أن قيمة الزيادة المقررة للمعاشات النقابية لأعضاء اتحاد المهن الطبية، على الرغم من أنها قد تبدو محدودة للبعض بمقدار 500 جنيه، إلا أن تأثيرها المالي يمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الاتحاد، وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية ضمن جهود المجلس الحالي لتحسين أوضاع الأعضاء وتلبية احتياجاتهم,
التحليل المالي لزيادة المعاشات وتأثيرها على ميزانية الاتحاد
أشار أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى أن البيانات المقدمة تعتمد على تقديرات دقيقة قدر الإمكان، وذلك بهدف توضيح الأثر الحقيقي لزيادة المعاش بمقدار 500 جنيه على الميزانية العامة للاتحاد، ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد، يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات، سواء كانوا من الأعضاء أو من أسرهم، حوالي 127,701 مستفيد,
وأضاف أيضاً أن إجمالي قيمة المعاشات الشهرية قبل تطبيق الزيادة كان يقدر بحوالي 181,246,500 جنيه، وذلك بناءً على قيمة المعاش الشهري السابق البالغة 1500 جنيه لكل مستفيد، ومع الزيادة الجديدة التي تقرر تطبيقها رسمياً اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، سيرتفع مبلغ المعاش الشهري إلى 2000 جنيه، أي بزيادة قدرها 500 جنيه، ونتيجة لذلك، سيرتفع الإجمالي الشهري للمعاشات ليبلغ حوالي 245 مليون جنيه، مما يعني أن التكلفة الإجمالية للزيادة وحدها ستبلغ حوالي 63,850,500 جنيه شهرياً,
وأوضح أنه على مدار العام الواحد، ستؤدي هذه الزيادة إلى زيادة سنوية تقدر بحوالي 766,206,000 جنيه، وأكد على أن هذا المعاش يعتبر نقابياً وليس حكومياً، ويصنف ضمن أعلى المعاشات التي تقدمها النقابات المهنية في جمهورية مصر العربية، وربما يكون الأعلى على الإطلاق، مما يعكس مدى التزام الاتحاد بدعم أعضائه بعد انتهاء فترة عملهم ومساندتهم في توفير مستوى معيشة مناسب,
استدامة صرف المعاشات وتعزيز الموارد المالية
وأكد على أن هذا القرار يمثل تحدياً مالياً كبيراً للاتحاد، الأمر الذي يتطلب العمل على تعزيز العوائد المالية وزيادة الموارد بصورة مستدامة، مع ضرورة الحفاظ على رأس المال الأساسي، فالهدف الرئيسي يكمن في ضمان استمرار صرف المعاشات دون المساس بسلامة صندوق المعاشات أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الالتزامات الأخرى تجاه الأعضاء,
خطة استراتيجية لدعم الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار إلى أن رفع قيمة المعاش بمقدار 500 جنيه ليس مجرد تعديل بسيط، بل هو جزء من خطة استراتيجية متكاملة تتطلب إدارة مالية حذرة وشجاعة في اتخاذ القرارات المناسبة، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة كبيرة تحسب لمجلس الاتحاد الحالي، والذي أثبت التزامه الكامل بالوقوف بجانب أعضائه في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد,