«تداول العملة الحوثية يواجه تحديات سريعة ومعاملات معقدة»

لم يمض على إدخال مليشيات الحوثي لعملة ورقية مزورة للتداول سوى 3 أشهر حتى بدأت تنكشف علامات التدهور السريع عليها.

سخط المواطنين

عبّر مواطنون يمنيون في أحاديث منفصلة لـ”العين الإخبارية” عن استيائهم الكبير من تدني جودة فئة 200 ريال يمني التي فرضتها الحوثيون في منتصف يوليو/تموز الماضي كبديل للعملة الشرعية التالفة بمناطق سيطرتهم، وأوضح عدد منهم أن الإصدار الورقي الذي طرحته المليشيات تسبب لهم بمشاكل مالية متعددة، إذ أصبحت هذه العملة غير صالحة للتداول اليومي بمجرد تعرضها للرطوبة أو التعرق.

رداءة الطباعة

أكد المواطنون أن هذه الأوراق تشكل عبئاً كبيراً بسبب الجودة الرديئة للطباعة، مما تسبب لهم بمشكلات في الحوالات التجارية، وفي الأسواق، وفي وسائل النقل، وغيرها من جوانب الحياة اليومية، وأشاروا إلى أن الأوراق النقدية التي استخدمتها مليشيات الحوثي في طباعة العملة المزورة تبدو كأنها مصنوعة من مواد ذات جودة منخفضة، لا تتطابق مع المعايير العالمية.

وعود كاذبة

كانت مليشيات الحوثي قد زعمت عند طرح هذه العملة أنها تتمتع بـ10 خصائص مثل استخدام حبر أمني خاص وميزات لزيادة تماسك الورقة، بالإضافة إلى طبقة شفافة لحماية الوجه الأمامي، إلا أن شكاوى المواطنين تشير إلى عكس ذلك، حيث تعرضت تلك الأوراق للتشوه الكبير والتمزق، مما يدفع التجار وأصحاب المحلات وحتى سائقي الحافلات إلى رفض التعامل بها.

معاناة اقتصادية

إلى جانب العقبات التي تواجه حركة التبادل اليومي وزيادة المعاناة الاقتصادية، يعاني المواطنون، وفقاً لما صرحوا به، خطر فقدان قيمة هذه الأوراق النقدية بسرعة، فقد ذكر سائق حافلة صغيرة أنه بمجرد تعرض هذه الفئة لأي قطع أو تلف، تصبح غير مقبولة، ويرفضها الجميع بما فيهم الجهات الحوثية التي أصدرتها.

ضعف الثقة

يعتقد خبراء يمنيون أن ظهور التدهور السريع للعملة الورقية وسهولة تزوير العملات الأخرى التي طبعتها الحوثيون تزيد من عدم الثقة في الإجراءات النقدية والمالية التي يتبناها الحوثيون، وفي حديثه لـ”العين الإخبارية” لم يستغرب الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور سامي محمد نعمان من تدهور عملة المليشيات بعد 3 أشهر من تداولها بسبب طريقة طباعتها ومواصفاتها الغير مرضية.

توقعات مستقبلية

أوضح نعمان، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة عدن، أن مليشيات الحوثي اندفعت لضخ هذه العملة في السوق لمواجهة تحركات البنك المركزي في عدن آنذاك بهدف عرقلة سيطرته على القطاع المصرفي، وتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى إضعاف ثقة المواطنين في مناطق الحوثيين في القدرة النقدية للسلطة وفي قدرتها على فرض السيطرة النقدية.

تأثيرات على رأس المال المحلي

كما من المتوقع أن يزيد تدهور العملة من عدم الثقة في أنشطة الحوثيين النقدية، وهذا ما كان يعاني منه بالفعل، حيث أساءت الإجراءات الأحادية لمليشيات الحوثي إلى الوضع الاقتصادي. وقد أدت هذه الظروف إلى دفع الكثير من المستثمرين لنقل أعمالهم إلى المناطق المحررة أو تحويل مدخراتهم إلى أصول أكثر أماناً مثل الذهب والعقارات بدلاً من الاحتفاظ بها نقداً.

نهب رؤوس الأموال

كانت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن قد اعتبرت العملة الورقية التي أصدرها الحوثيون مزورة وبتوقيع غير شرعي، وأدرجتها ضمن قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن الهدف من تداول هذه العملة هو نهب مدخرات المواطنين ورؤوس الأموال، في إطار مساعي الحوثيين لتمويل شبكاتهم المالية التي باتت تعمل دون غطاء نقدي أو قانوني، مما يجلب المخاطر لاقتصاد البلاد.

تحذيرات البنك المركزي

حذر البنك المركزي جميع المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع العملات المزورة، مشيراً إلى أن من يتعامل مع أي فئة من هذه العملات المزوّرة سيواجه أقصى العقوبات.