ثبت سعر أدنى دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل السوق الرسمية.
إجازة البنوك
وأعلن البنك المركزي المصري عن منح كافة العاملين بالجهاز المصرفي إجازة رسمية تبدأ من اليوم الجمعة وحتى مساء غدٍ السبت دون تغيير.
العمل في البنوك
بموجب قرار البنك المركزي المصري، فإن كل الإدارات والقطاعات على مستوى البنوك العاملة في مصر قد تعطلت حتى ساعات مبكرة من صباح الأحد المقبل.
سعر أقل دولار في البنوك
| نوع المعاملة | سعر الدولار (جنيه) |
|---|---|
| الشراء | 47.25 |
| البيع | 47.35 |
ووفقا لأقل سعر دولار مسجل في البنوك المصرية، فقد بلغ حوالي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
آخر تحديث لأقل سعر دولار
وصل آخر تحديث مسجل لأقل سعر دولار أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية.
استقرار الدولار
شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025، استقراراً في السوق الرسمية.
تعاملات البنوك
وأظهر سعر الدولار ثباتاً مقابل الجنيه في آخر تداولات مسجلة داخل البنوك المصرية مساء أمس.
تعطل العمل في البنوك
وعطر العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس، نظراً لبدء مواعيد العطلة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.
تداولات الدولار أمس
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس على مستوى الجهاز المصرفي.
الدولار يرتفع
وسجل سعر الدولار زيادة بلغت 11 قرشاً أمام الجنيه، ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها على مدار الأسبوعين الماضيين.
تذبذب الدولار في البنوك
وفقاً لتداولات الأسبوع الماضي، أظهرت تراجعاً في قيمة الدولار أمام الجنيه بقيمة وصلت إلى نحو 17 قرشاً في المتوسط، وسط تصاعد في قيمة الجنيه المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي
| نوع المعاملة | سعر الدولار (جنيه) |
|---|---|
| الشراء | 47.29 |
| البيع | 47.39 |
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
أقل سعر دولار
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 47.25 | 47.35 |
| أبوظبي التجاري، الكويت الوطني | 47.27 | 47.37 |
| بيت التمويل الكويتي، البركة، HSBC | 47.28 | 47.38 |
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في بنوك مختلفة، مثل: العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي.
أعلى سعر دولار اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 |
| البنوك الأخرى | 47.36 | 47.46 |
تقرير الاستقرار المالي
استمر النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيس في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحديات الجيوسياسية.
- ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعاً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.
- استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
- استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي، مع انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة بتعرض القطاع المصرفي لاضطرابات أداء المالية العامة.
- صلابة القطاع المصرفي وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة تتجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قِبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل.
- ارتفاع أداء الأنشطة المالية غير المصرفية مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة ومواكبة أفضل الممارسات الرقابية.
- تأكيد اختبارات الضغوط على صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة.
- إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري بهدف تحديد استراتيجية وضع وتنفيذ السياسة في مصر لتعزيز الاستقرار المالي.
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، عبر الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعًا بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، حيث يأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
يأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية ولأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.