وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بضرورة الالتزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، حيث أصبح الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتستمر حتى 20 أبريل 2026.
مدة السحب والمعايير المحددة
نص القرار على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، بينما يجب أن لا تتجاوز فترة السحب نهايتها 30 يونيو 2027، كما تم تحديد فترة إضافية قدرها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب، كحد أقصى، للحصول على رخصة التشغيل (سواء كانت نهائية أو مؤقتة) التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2027، لضمان سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية حيز الخدمة.
إدارة المبادرات الجديدة
يأتي ذلك في سياق الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024، الذي يتناول موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي ينص على تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو التعديلات على المبادرات الحالية) وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار، وكل ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء.