تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة وفد جمهورية مصر العربية في فعاليات هذه القمة.
وفي هذا السياق، تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يبرز تسلسل تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة في مارس 2024.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن القمة تمثل تجسيدًا عمليًا للتطور المستمر في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم رفع مستوى الشراكة إلى الشراكة الاستراتيجية، مما شكل نقطة تحول بارزة في العلاقات.
وأضافت أن القمة التي عُقدت في مارس 2024 شهدت توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، منها 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار تم تفعيلها خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص في يونيو الماضي، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة لدعم الموازنة وتعزيز الاقتصاد الكلي، حيث تم بالفعل الحصول على المليار الأولى في مطلع العام الحالي، و600 مليون يورو منح تنموية في مجالات متعددة.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بالتكامل مع الجهات الوطنية المختلفة، لضمان تنفيذ الشق الاقتصادي من هذه الشراكة، من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري.
وأضافت أن القمة تمثل خطوة نوعية تعزز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، مما يعكس العلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة وغيرها.
وشددت على أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقلة نوعية في العلاقة بين القاهرة وبروكسل، مما يعكس العلاقات الاستراتيجية ويساهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي.
في التقرير التالي، نستعرض أبرز المحطات في تطور العلاقات المصرية الأوروبية:
مارس 2024
عُقدت القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس 2024 في القاهرة، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، بمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا، وقد شهدت القمة رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
تركز هذه الشراكة على ستة محاور رئيسية: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، بهدف تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، وحول الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وضمانات الاستثمار.
مايو 2024
استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، حيث تم عقد اجتماعات مع 13 هيئة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمصفوفة الإصلاحية في إطار الشق الاقتصادي.
يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة السيد الرئيس و أورسولا فون دير لاين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، كما تم توقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلات تنموية في عدة قطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
سبتمبر 2024
استمر التنسيق مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في إطار المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي.
ديسمبر 2024
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى، مما يعزز الجهود الوطنية لاستقرار الاقتصاد.
يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، بينما بدأت الوزارة تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية لتعظيم استفادة هذه الضمانات وزيادة الاستثمارات.
سبتمبر 2025
تواصل وزارة التخطيط المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، بهدف التوافق حول أولوية تخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.
أكتوبر 2025
في إطار التطور المستمر للعلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، حيث تشهد مباحثات حول مختلف المجالات، بما في ذلك الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.