في تطور لافت، وعلى خلفية قرار بنك السودان المركزي بتجميد حسابات 39 من القيادات السياسية البارزة، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق حمدوك، أدلى محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، بتصريح لـ”سودافاكس”، أكد فيه أن الهدف الأساسي من هذا القرار يكمن في إحداث تأثير إعلامي، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو مالي، واصفًا إياه بأنه رسالة سياسية تأتي في سياق تصاعد الحوار نحو الحل السياسي والسلام في البلاد.
أوضح الفكي أنه لا يمتلك أي حساب مصرفي شخصي، سواء داخل السودان أو خارجه، قائلاً:
“ليس لدي رقم حساب حتى يتم حظره، ناهيك عن أن يكون فيه أموال”.
وأضاف سليمان أن الرواتب التي كان يتقاضاها وزملاؤه خلال الفترة الانتقالية كانت ضئيلة جدًا، وبالكاد تكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية، مشيرًا إلى أنه سبق له أن نشر إقرار ذمة مالية رسمي، وهو ما يعتبر كافيًا من الناحية القانونية لإثبات نزاهته المالية.
رشا عوض: رصيدي لا يتجاوز نصف دولار أمريكي
من جانبها، سخرت الصحفية رشا عوض من القرار، واعتبرته خطوة غير منطقية من البنك المركزي، الذي، على حد قولها، بات يسيطر على عائدات بيع الذهب التي تتجاوز سبعة مليارات دولار دون أي شفافية واضحة، مستنكرة هذا الإجراء. وعن حسابها الشخصي، أفصحت رشا عوض عن تفاصيله بالقول:
البيان | القيمة |
---|---|
نوع الحساب | حساب شخصي في بنك الخرطوم |
المبلغ المتبقي | 1800 جنيه سوداني |
القيمة بالدولار | حوالي 0.5 دولار أمريكي (نصف دولار) |
مضيفة، “رصيدي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتبتم به اسمي في هذه القائمة”.
انتقادات لاذعة لغياب العدالة والانتقائية
كما انتقدت عوض بشدة ما وصفته بـ”الانتقائية” الواضحة في قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات لم تتحرك لمراجعة حسابات أفراد الدعم السريع، أو شخصيات مثل كيكل، أو حتى المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، متسائلة باستغراب:
“غريب أن يسألوا عن حساباتنا، بينما لا يسألون عن حسابات الدعامة أو كيكل أو المطلوبين للعدالة الدولية”. وخلصت الصحفية السودانية تعليقها بوصف ما يجري بـ”الطغيان في مرحلة التعري”، في إشارة إلى تدهور النظام المالي والرقابي في السودان وكشف حقيقته.
تحليل القرار وتداعياته السياسية
يرى مراقبون متخصصون أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات بنك السودان المركزي لتأكيد سيطرته وسلطته على النظام المالي للبلاد، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة، إلا أنه أثار ردود فعل واسعة وموجة من الانتقادات بين النشطاء والسياسيين، الذين اعتبروا هذه الخطوة استهدافًا انتقائيًا وموجهًا لشخصيات محددة دون غيرها.