«مفاجأة في عالم السيارات» بورشه تتأمل في مستقبلها في سباقات السيارات الكهربائية

اقرأ في هذا المقال

  • يزداد الشك حول استراتيجية بورشه في قطاع السيارات الكهربائية.
  • رئيس بورشه الجديد يدعم إعادة التركيز على سيارات البنزين.
  • مبيعات السيارات الكهربائية للشركة كانت مخيبة للآمال.
  • يعتقد رئيس الشركة أن المركبات الكهربائية تفقد قيمتها بسرعة.
  • أسهم بورشه شهدت تراجعًا حادًا منذ مايو 2023.

تتجه شركة بورشه الألمانية نحو تعديل خططها الخاصة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، خاصة مع دعم رئيسها التنفيذي الجديد، مايكل ليترز، للعودة إلى سيارات البنزين.

بطبيعة الحال، يزداد عدم اليقين حول الأهداف البيئية للشركة، إذ كانت تسعى لتحقيق نسبة كهربة لـ80% من أسطولها بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لتفاصيل نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.

ليترز معروف برأيه المترقب بشأن جدوى السيارات الكهربائية، حيث كان يتبنى مواقف مشابهة حتى قبل توليه القيادة لجهود إعادة إحياء سيارات البنزين في مصنع السيارات الرياضية.

ورغم تعرض بورشه في السابق للتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية، إلا أن مبيعات طراز “تايكان” قد خيبت الآمال في العام الماضي، مما جعل الشركة تفكر بجدية في العودة عن هذا التوجه، مع التركيز على تفضيلات العملاء أولاً.

وأظهر مسح أجرته شركة ماكنزي آند كومباني أن نحو 29% من مالكي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم يفكرون في العودة إلى سيارات البنزين، بينما بلغت النسبة في الولايات المتحدة 50%، وفي البرازيل 38%، وفي أستراليا 49%، وكانت الأقل في اليابان عند 13%.

تقنية “غير جاهزة”

قال مايكل ليترز: “تقنية المحركات العاملة بالبطاريات ليست جاهزة”، خلال تصريحات سابقة له إلى “فايننشال تايمز” حين كان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية لصناعة السيارات الرياضية الخارقة، حيث اعتقد أن السيارات الكهربائية تفقد قيمتها بسرعة.

سيتولى ليترز مهامه في بورشه في يناير المقبل، في وقت تتجه فيه الشركة نحو تقليل طموحاتها في المركبات الكهربائية، مع ضخ استثمارات جديدة في سيارات البنزين، بهدف تحسين الأوضاع المالية للشركة.

وأوضح أن الشركة بحاجة إلى قائد لديه رؤية شاملة وفهم جيد لبورشه وعائلتها، بالإضافة إلى الثقافة الألمانية والبيئة التشغيلية التي تعمل فيها.

لطالما كانت علامة بورشه واحدة من المصادر الموثوقة للأرباح في مجموعة فولكسفاغن المالكة لها، ورغم أن مبيعاتها لم تمثل سوى 3.6% من إجمالي مبيعات المجموعة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنها ساهمت بنحو 30% من الأرباح التشغيلية للعملاقة الألمانية.

هبوط الأسهم

هبطت أسهم بورشه بنحو الثلثين منذ ارتفاعها في مايو 2023، بعد تحذيرات متتالية بشأن الأرباح هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.

في سبتمبر، خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح التشغيلية لعام 2025 إلى ما بين 0% و2%، بعد أن كانت النسبة 14% في السنة السابقة.

على الرغم من أن الشركة قد حددت هدفًا للربح على المدى المتوسط يتراوح بين 10% و15%، إلا أن محلل السيارات في مجموعة بيرنشتاين، ستيفن رايتمان، أشار إلى أنه سيتعين على الشركة الانتظار لبعض الوقت لتحقيق هذا الهدف.

سيتولى مايكل ليترز إدارة الشركة بدلاً من أوليفر بلوم، الذي قاد بورشه طيلة العقد الماضي ويتولى حاليًا رئاسة فولكسفاغن منذ عام 2022.

تملك فولكسفاغن 75.4% من أسهم بورشه، بينما تمتلك عائلة “بورشه- بيتش” الأسهم المتبقية، حسب تقديرات منصة الطاقة المتخصصة.

استثمارات بالمليارات.. ولكن

استثمرت بورشه مليارات الدولارات في تطوير طرازات سيارات كهربائية جديدة في عهد بلوم، إلا أن الطلب جاء مخيبًا للآمال، حيث شكلت السيارات الكهربائية فقط 12.7% من إجمالي الوحدات المبيعة في العام الماضي.

نتيجة لعدم اليقين، اضطرت الشركة لإجراء تغييرات مكلفة، فقامت في سبتمبر بإلغاء خططها لإطلاق سيارة رياضية كهربائية جديدة، مع تسجيل خسائر قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) بسبب تكاليف التطوير.

*(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا)

في الوقت ذاته، تسعى الشركة للتراجع عن قرار سابق بوقف تطوير سيارات البنزين أو الهجينة مثل ماكان وكايمان، اللذين يُعتبران من الطرازات الأكثر مبيعًا في أسطول بورشه.

رهان خاسر

أشار المحلل في شركة ميتزلر ريسرش، بال سكيرتا، إلى أن بورشه وضعت رهانات كبيرة على كهربة أسطولها بعد فضيحة التلاعب بانبعاثات الديزل التي واجهتها فولكسفاغن.

تواجه بورشه تحديات جمة في السوقين الأمريكي والصيني، وهما الأكثر أهمية بالنسبة لها، حيث تراجعت مبيعاتها في الصين بنحو 40% بين عامي 2022 و2024، مع ظهور منافسين محليين.

أما في الولايات المتحدة، فهناك رسوم جديدة فرضها الرئيس دونالد ترمب على كل المبيعات القادمة للشركة، فيما تفتقر بورشه إلى أي مصنع محلي، حيث تُستورد جميع سياراتها من أوروبا.

شطب وظائف

تتجلى آثار الأزمة الراهنة على بورشه في مصانعها، حيث أعلنت الشركة بداية العام الجاري نيتها شطب 3,900 وظيفة بحلول عام 2029، أي ما يعادل 9% من إجمالي عدد العاملين فيها.

أيضًا، تجري مباحثات مكثفة مع النقابات لتحقيق مزيد من وفورات التكاليف.

ومن الضروري أن تعمل بورشه على تقليل التأخيرات المستمرة في إنتاج السيارات الكهربائية، بسبب الصعوبات المتعلقة بالبرمجيات، حيث أثبت منافسوها الصينيون تفوقًا فيها مؤخرًا.

موضوعات متعلقة..