كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
استهداف تطوير التأمينات الإلزامية
أوضح “فريد” أن الهيئة تسعى، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية.
تعزيز الشمول التأميني
تقوم الهيئة، من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة، بتعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، مما أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة، وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف.
التوسع في أنشطة التأمين
وأشار فريد إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي، وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار..