أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تعيش حاليًا مرحلة فريدة من نوعها تتسم بالجرأة غير المسبوقة في مسيرة الإصلاح التشريعي والسياسي، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري قد أقدم مؤخرًا على مناقشة ملفات بالغة الأهمية كانت تُعد شائكة ومؤجلة لعقود طويلة، ويأتي في مقدمتها العلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر.
وأوضح “شيحة”، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء الخميس، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا وحاسمًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وإعادة التوازن الضروري بين طرفي العلاقة، بما يضمن حقوق الجميع بصورة عادلة ضمن إطار من القانون والدستور المصري.
نقلة نوعية بعد 75 عامًا
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعديلات المنتظرة على قانون الإجراءات الجنائية تُعد بمثابة نقلة نوعية كبرى طال انتظارها لأكثر من 75 عامًا، وهي خطوة حاسمة لتعزيز منظومة العدالة في البلاد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تستهدف بشكل رئيسي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي بشكل جذري، وذلك من خلال تطبيق بدائل قانونية وإنسانية حديثة معمول بها في العديد من دول العالم المتقدمة، بما يواكب التطور المستمر للفكر الحقوقي العالمي ويضمن كرامة الإنسان.
دولة بلا قوانين استثنائية
وشدد الدكتور شيحة على أن مصر تستحق بجدارة أن تخلو تمامًا من أي قوانين استثنائية، وأن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية دون استثناء، مؤكدًا أن هذه الخطوات الجريئة تعكس نضج الدولة المصرية وعودتها بقوة إلى مسارها الطبيعي بعد نجاحها في تجاوز تحديات الإرهاب والانقسام الصعبة.
وأضاف أن هذا التحول الجوهري يعبر عن رغبة سياسية حقيقية وراسخة في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومختلف مؤسسات العدالة، مما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة للجميع.
الإرادة السياسية
واختتم الدكتور شيحة حديثه بالتأكيد على أن الإرادة السياسية هي القوة الدافعة والمحرك الأساسي لتقدم ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن النجاحات الباهرة التي حققتها الدبلوماسية المصرية مؤخرًا في وقف الحرب وحقن الدماء في غزة تُبرز بوضوح التزام الدولة المصرية الثابت بالقيم الإنسانية النبيلة وحرصها المتواصل على تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وقال: “إن ما يجري اليوم في مصر هو انتقال محوري من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة الشاملة والكرامة الإنسانية للجميع”.