استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.
زيادة الصادرات غير البترولية
أظهر التقرير أن قيمة الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 21%، لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنةً بـ 30 مليار و360 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة تقدر بـ 6 مليار و279 مليون دولار.
تراجع العجز في الميزان التجاري
كما شهد العجز في الميزان التجاري انخفاضًا بنسبة 18%، حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار، مقارنةً بـ 27 مليار و877 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 5 مليار و105 مليون دولار.
أهداف الوزارة المستقبلية
تستهدف الوزارة خلال المرحلة القادمة زيادة الصادرات غير البترولية إلى جميع الأسواق العالمية، من خلال سياسة تجارية تركز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية
| الدولة | قيمة الصادرات (مليون دولار) | التغير مقارنة بالعام الماضي (%) |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 5,938 | 169% |
| تركيا | 2,394 | 4% |
| السعودية | 2,262 | -12% |
| إيطاليا | 2,099 | 29% |
| الولايات المتحدة | 2,081 | 24% |
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ما قيمته 14 مليار و774 مليون دولار، بزيادة نسبتها 42%، مقارنةً بـ 10 مليار و379 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قيمتها 4 مليار و395 مليون دولار.
القطاعات التصديرية الرئيسية
تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ما يلي:
- قطاع مواد البناء: 11 مليار و688 مليون دولار، بزيادة 51%.
- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6 مليار و844 مليون دولار، بزيادة 10%.
- قطاع الصناعات الغذائية: 5 مليار و146 مليون دولار، بزيادة 9%.
- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية: 4 مليار و723 مليون دولار، بزيادة 11%.
- قطاع الحاصلات الزراعية: 3 مليار و631 مليون دولار، بزيادة 2%.
- قطاع الملابس الجاهزة: 2 مليار و538 مليون دولار، بزيادة 24%.
- قطاع الغزل والمنسوجات: 874 مليون دولار، بزيادة 3%.
- قطاع الصناعات الطبية: 707 مليون دولار، بزيادة 25%.
- قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب: 705 ملايين دولار، بانخفاض 2%.
- قطاع المفروشات: 456 مليون دولار، بزيادة 3%.
- قطاع الأثاث: 277 مليون دولار، بزيادة 11%.
- قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية: 72 مليون دولار، بانخفاض 5%.