الأمن الدولي ، حذر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تحذيرًا قويًا من العواقب الناتجة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق السلام في شرم الشيخ، مؤكدًا أن تجاهل هذه الالتزامات قد يهدد جهود استقرار وقف إطلاق النار والأمن الإقليمي.
وخلال كلمته في جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، أعرب عبد الخالق عن التزام مصر الثابت بدعم مسار السلام العادل والشامل، في حين أكّد رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على هذا المسار أو تعيق تنفيذ التفاهمات القائمة.
إدانة مصرية في مجلس الأمن الدولي لمشاريع القوانين الإسرائيلية الجديدة
عبّر المندوب المصري في مجلس الأمن الدولي عن إدانة الحكومة المصرية الحازمة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا هذا العمل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح عبد الخالق أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أي جهود متعلقة بتحقيق السلام العادل والدائم، وشدّد على رفض مصر القاطع لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تؤثر سلبًا على مستقبل عملية السلام، وتساهم في زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية.
دعم مصر للحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة
رحب عبد الخالق بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية أي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني أو تجويعه، معتبرًا هذا القرار دعمًا قانونيًا قويًا للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد السفير على مواصلة مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدّد على أن السلام الشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، مع تكرار تأكيد مصر لتضامنها مع سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة والحفاظ على وحدتهما الترابية.
> واختتم السفير أسامة عبد الخالق كلمته بالتأكيد على أن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ يعد ركيزة أساسية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وأن تجاهل بنوده يهدد بعودة المنطقة إلى دوامة العنف والتصعيد، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، ودعم المساعي المصرية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.