«لحظة ترقب عالمي تسيطر على أكبر الأسواق» الدولار يحبس أنفاسه ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة

استقر أداء الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الجمعة، محققًا مكاسب أسبوعية محدودة أمام معظم العملات الرئيسية، حيث يترقب المستثمرون بشغف صدور بيانات التضخم الأمريكية المؤجلة، والتي لا يُتوقع أن تغير من عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

شهدت الأسواق العالمية حالة من الهدوء النسبي في التعاملات، مصحوبة بتراجع في شهية المستثمرين للمخاطرة، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، إثر ظهور مقطع فيديو “مزيف” للرئيس الراحل رونالد ريغان يتحدث فيه بسلبية عن الرسوم الجمركية.

تطورات العملات الرئيسية والتوترات التجارية

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف ليلامس مستوى 1.4015 مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية، إلا أن رد فعل الأسواق جاء محدودًا، حيث يركز المتعاملون بشكل كبير على اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، والذي أعاد الآمال بإمكانية التوصل إلى تهدئة للنزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.

في هذا الصدد، أفاد جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، أن “الاجتماع بين ترامب وشي جين بينغ قد يشكل مؤشرًا حاسمًا للمستقبل، حيث نتوقع أن تبقى بعض القضايا العالقة دون حل”، مضيفًا أن “النتيجة الأفضل والأكثر ترجيحًا ستكون هدنة تجارية جديدة، في حين تبدو التوقعات إيجابية بحذر، وهو ما ينعكس على استقرار العملات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل”.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الفائدة

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، وسط توقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.4%، والمعدل الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وقد أعلنت هيئة الإحصاء العمالية الأمريكية أنها ستنشر التقرير رغم استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية للأسبوع الرابع، وذلك بهدف مساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في احتساب تعديل تكلفة المعيشة السنوي لملايين المتقاعدين والمستفيدين من الإعانات.

يُجمع المحللون على أن بيانات التضخم المنتظرة لن تغير من توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فيما يتوقع البعض خفضًا إضافيًا محتملاً في اجتماع ديسمبر المقبل، إذا ما استمرت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الظهور، وقد صرح جوليان لافارغ، كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص، بأن “البيانات ينبغي أن تكون مفاجئة بشدة في الاتجاه الصعودي لتغيير موقف الأسواق بشأن خفض إضافي للفائدة”.

تحركات العملات العالمية

تعرض البيانات التالية لأداء أبرز العملات والمؤشرات:

انعكاسات العقوبات الأمريكية الجديدة على أسواق النفط والين الياباني

في تطور آخر ذي أهمية، أثرت العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الروسيتين، بسبب الحرب في أوكرانيا، على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع، وقد أدى ذلك إلى تراجع بعض العملات المرتبطة بواردات الطاقة، مثل الين الياباني الذي هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين مسجلاً 152.90 مقابل الدولار الأمريكي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات يابانية أن أسعار المستهلكين الأساسية ظلت أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما عزز التكهنات بشأن احتمال رفع الفائدة، غير أن محللين استبعدوا هذا الاحتمال في ظل استعداد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناي تاكايتشي لإطلاق حزمة تحفيزية تقدر بـ 92 مليار دولار لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم الأسر.

وفي ختام تصريحاته، أوضح كابورسو: “نظرًا لرغبة الحكومة اليابانية في تنسيق خطواتها مع بنك اليابان، فمن غير المرجح أن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة قبل تمرير الحزمة التحفيزية في البرلمان”.