التقى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين في القاهرة، والوفد المرافق له، لمناقشة التعاون القائم في عدد من المشاريع المشتركة، والتطلعات المستقبلية في مجالي النقل والصناعة، ضمن إطار تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.
حضور اللقاء
حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
تأكيد الشراكة الاستراتيجية
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين على مستوياته المختلفة، مؤكدًا أن الصين تعتبر دولة صديقة تربطها بمصر شراكة استراتيجية متينة، وأن مصر ترحب بتوسيع وتعزيز الحضور الصناعي الصيني على أراضيها، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويزيد من تنافسية الصناعة المحلية.
التعاون في القطاعات المختلفة
وأشاد الوزير بالتعاون الفعال مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في مجالات متنوعة، خاصة في قطاعات الصناعة والنقل، سواء عبر مشاريع النقل السككي والبحري أو من خلال إنشاء وتفعيل مصانع متعددة المجالات في مصر.
توسيع مشروع “تيدا الصينية”
خلال الاجتماع، عرض الجانب الصيني رغبته في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك نظرًا للنمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية في هذه المنطقة، حيث تضم أكثر من 200 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تحفيز الاستثمارات الصينية
أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تهيئة الظروف الملائمة لضمان استدامة ونمو هذه الشراكة، بما يعود بالنفع على الطرفين، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع الصين للاستثمار في عدد من الصناعات الواعدة، وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، مما يعزز من التنافسية الاقتصادية المصرية، ويزيد القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويفتح آفاق التصدير إلى الأسواق العالمية.
توحيد المواصفات القياسية
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى التركيز الكبير الذي أولته الحكومة في الفترة الأخيرة لمعالجة التحديات المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية مع نظيرتها الصينية، وذلك تجاوبًا مع الشكاوى المقدمة من الشركات بشأن وجود فروقات في متطلبات التصنيع والجودة، حيث قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة شاملة لهذه التحديات، وتم التوصل إلى حلول عملية لضمان توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، بما يسهل حركة البضائع وييسر اعتمادها، ويعزز كفاءة منظومة التجارة والصناعة، مؤكداً أن توحيد المواصفات القياسية يمثل خطوة استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الصناعية الصينية داخل مصر.
التعاون في مجال النقل
في سياق التعاون المصري الصيني بمجال النقل، تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث أكد الوزير أنه جارٍ الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الثالثة عبر الشركات المصرية الوطنية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تركيب السكك، ويستلزم ذلك سرعة بدء أعمال توريد مهمات كافة الأنظمة الكهروميكانيكية، وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لإنهاء التركيبات والاختبارات، بالإضافة إلى جاهزية الغرف الفنية في المحطات لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك، وأن هذه المرحلة ستسهم في خدمة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، كما تم التأكيد على ضرورة بدء أعمال المرحلة الرابعة من المشروع بالتزامن مع المرحلة الثالثة، حيث ستصل إلى العاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية بها والمنطقة الصناعية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
من جانبه، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن شكره وتقديره للمهندس كامل الوزير، مشددًا على أن العلاقات المصرية-الصينية تمر بأفضل مراحلها التاريخية، حيث شهد العام الجاري تبادلًا مكثفًا للزيارات بين قيادي البلدين، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والثقة المتبادلة، لافتًا أن الصين تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر على مدى السنوات الست عشرة الماضية، ويتواصل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة والنقل.
دعوة لحضور المعرض
وجّه الوزير دعوة للسفير الصيني لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TRANMEA) الذي يُقام من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، والذي سيشهد مشاركة واسعة من الشركات الكبرى المصرية والصينية، بما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري، ويبرز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات.
مبادرات جديدة للتعاون
اختتم الاجتماع بعرض السفير الصيني عددًا من المبادرات التي تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من بينها دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية، كما أشار السفير إلى أن الحكومة الصينية تتبنى حزمة من المبادرات الاقتصادية والتنموية لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك مبادرة الحوكمة التي تهدف إلى دعم الشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.