بعدما شكّلت المعادن النفيسة ملاذًا رئيسيًا للمستثمرين في أوقات الاضطراب وعدم اليقين، تواجه موجة هبوط حادة، تراجعت خلالها أسعار الذهب والفضة إلى مستويات لافتة، في تحوّل يطرح تساؤلات بشأن أسبابه وما إذا كان يمثل تصحيحًا سعريًا أم تغيرًا في سلوك المستثمرين.
ولا يرتبط هذا التراجع بعامل واحد، بل تتداخل فيه تحركات الدولار الأميركي وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب إعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة.
فمع صعود العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 19 شهرًا، تزايدت الضغوط على الذهب المقوّم بالدولار، إذ أصبح أكثر كلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة، ما يحد من الطلب عليه.
ويبرز تبدل توقعات السياسة النقدية الأميركية عاملًا إضافيًا، بعدما بدأت الأسواق ترجّح احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ظل استمرار المخاوف التضخمية وتشدد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعزز جاذبية السندات والأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يحقق دخلًا دوريًا.
كيف انعكست حرب الشرق الأوسط على الذهب؟
ويوضح محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، علي القيسية، أن سعر أونصة الذهب كان يبلغ نحو 2700 دولار عند عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، قبل أن تدفع سياساته التجارية تجاه الصين والاتحاد الأوروبي وكندا مستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على المعدن النفيس، لترتفع أسعاره إلى نحو 5600 دولار.
ومع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت الأسعار قريبة من ذروتها، قبل أن تبدأ رحلة التراجع تدريجيًا.
ويشير القيسية إلى أن اللجوء إلى الذهب خلال الأزمات والحروب يمثل قاعدة استثمارية معروفة، لكن ما تشهده المنطقة يشكل استثناءً، نظرًا إلى أهميتها بوصفها خزان الوقود العالمي، فارتفاع أسعار النفط ينعكس على معدلات التضخم، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ما يجعل الودائع والسندات الأميركية بدائل أكثر جاذبية للمستثمرين.
تراجع “وول ستريت” تدفع المستثمرين إلى بيع الذهب
ومن العوامل الأخرى، وفق القيسية، التراجعات الحادة التي شهدتها “وول ستريت” خلال الأيام الماضية، خصوصًا في أسهم شركات مثل “إنفيديا” و”أبل”، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تموضع استثماراتهم وتعزيز السيولة لديهم، عبر بيع الذهب.
هبوط مقلق في أسعار الذهب.. ما أسبابه وما علاقته بما حدث في وول ستريت؟
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 21, 2026
ويفسر ذلك بأن التعاملات القائمة على الرافعة المالية تلزم المستثمرين بتوفير سيولة إضافية عند تراجع قيمة الأصول، أو بيع بعضها لتغطية الالتزامات. وبما أن الذهب من الأصول التي يسهل تسييلها، فقد كان ضحية موجة البيع.
هل يستعيد الذهب والفضة عافيتهما؟
وفي ما يتعلق بتوقعات الفائدة، يشير القيسية إلى أن الأسواق تترقب زيادات جديدة، بعدما شهد سبتمبر/ أيلول تحركًا في هذا الاتجاه، مع توقعات باستمرار الضغوط حتى مارس/ آذار المقبل.
لكنه يستدرك بأن تشدد السياسة النقدية قد لا يستمر بعد ذلك، ما قد يمنح الذهب فرصة لالتقاط أنفاسه والتفاعل مع معطيات جديدة.
أما الفضة، فتختلف عن الذهب في كونها لا تُستخدم احتياطيًا لدى البنوك المركزية، فضلًا عن ارتباط الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية، ومنها السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وهو طلب كان ينمو حتى قبل اندلاع الحرب.
لكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل الحرب انعكس على الطلب، لتدخل الفضة بدورها مرحلة تراجع حادة، بعدما هبط سعرها من 121 دولارًا إلى 41 دولارًا، بخسارة تجاوزت ثلثي قيمتها.
ويختم القيسية بالإشارة إلى أن تحركات الفضة السعرية أوسع نطاقًا من الذهب، ما يجعل التعامل معها أكثر خطورة في أسواق المعادن، نظرًا إلى حدة تقلباتها.
