«تصعيد جديد» محمد الفكي يهاجم قرار بنك السودان واصفًا إياه بـ “استهداف إعلامي لا أكثر”

في أعقاب قرار بنك السودان المركزي بتجميد حسابات عدد من القيادات السياسية، أدلى محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، بأول تعليق له، مؤكدًا أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تأثير إعلامي، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو مالي، واصفًا إياه برسالة سياسية تأتي في سياق تصاعد الحديث نحو الحل السياسي وتحقيق السلام في البلاد. وشدد الفكي على أنه لا يمتلك أي حساب مصرفي شخصي داخل السودان أو خارجه.

وأكد الفكي سليمان بقوله: “ليس لدي رقم حساب حتى يتم حظره، ناهيك عن أن يكون فيه أموال”. وأضاف أن الرواتب التي كان يتقاضاها خلال الفترة الانتقالية كانت ضئيلة للغاية، ولا تكاد تغطي تكاليف المعيشة اليومية، لافتًا إلى أنه سبق ونشر إقرار ذمة مالية رسمي، وهو ما يكفي قانونًا لإثبات نزاهته.

يأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع أعلن فيها بنك السودان عن حجز وتجميد حسابات 39 قياديًا سياسيًا، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، حسب التقارير المتداولة.

ردود فعل: رشا عوض تسخر وتكشف تفاصيل حسابها البنكي

من جانبها، سخرت الصحفية رشا عوض من قرار تجميد الحسابات، معتبرة إياه خطوة غير منطقية من البنك المركزي، الذي ترى أنه يسيطر على عائدات بيع الذهب التي تفوق سبعة مليارات دولار أمريكي، دون أي شفافية واضحة. وكشفت رشا عوض تفاصيل حسابها قائلةً: “أنا شخصيًا كان عندي حساب في بنك الخرطوم، تبقى فيه ما يعادل نصف دولار أمريكي تقريبًا”. وأضافت بسخرية أن “رصيدي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتبتم به اسمي في هذه القائمة”.

للتوضيح، يعرض الجدول التالي تفاصيل رصيد الصحفية رشا عوض في بنك الخرطوم وقت صدور القرار:

انتقادات حادة لغياب العدالة والانتقائية في قرارات التجميد

انتقدت رشا عوض بشدة ما وصفته بـ “الانتقائية” الواضحة في قرارات البنك المركزي، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات لم تُراجع حسابات أفراد قوات الدعم السريع أو الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتساءلت باستغراب: “غريب أن يسألوا عن حساباتنا، بينما لا يسألون عن حسابات الدعامة أو كيكل أو المطلوبين للعدالة الدولية”. واختتمت الصحفية السودانية تعليقها بوصف ما يحدث بأنه “الطغيان في مرحلة التعري”، في إشارة إلى التدهور الحاد في النظام المالي والرقابي في السودان.

تحليل للقرار وتداعياته السياسية المحتملة

يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل جزءًا من مساعي بنك السودان المركزي لتأكيد سيطرته على النظام المالي، وذلك في ظل التوتر السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد، إلا أنه أثار موجة واسعة من الانتقادات بين النشطاء والسياسيين، الذين اعتبروا الخطوة استهدافًا انتقائيًا وموجهًا لشخصيات بعينها.