#حظر #عملات #مشفرة. #أحدث #أدوات #المواجهة #الاقتصادية #بين #بروكسل #وموسكو
في خطوة تُعتبر من الأمور غير المعتادة وأحدث وسائل المواجهة الاقتصادية بين بروكسل وموسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة غير مسبوقة من العقوبات الرقمية، تستهدف، لأول مرة، العملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي، والمنصات الرقمية المستخدمة في تحويل الأموال عبر ما يُعرف بالأنظمة المالية الخارجية، في إطار إقرار الدفعة الـ19 من العقوبات، بحسب صحيفة إيكونوميستا الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذا القرار هو سد الثغرات التقنية التي استغلّتها روسيا للتحايل على العقوبات التقليدية، خاصة في مجالات التمويل الإلكتروني ونقل الأصول المشفرة، وتشمل العقوبات منع تداول العملات الرقمية المرتبطة بالروبل داخل الاتحاد الأوروبي، وحظر تقديم أي خدمات أوروبية للمنصات الرقمية التي تسهل التحويلات لصالح كيانات أو شركات روسية تعمل في صالحها، وتشير التقارير الأوروبية إلى أن موسكو اتجهت خلال العامين الأخيرين لتعزيز تجارتها الإلكترونية باستخدام العملات المشفرة المُعتمدة على الذهب أو الروبل، كوسيلة للتغلب على الحصار المالي المفروض على بنوكها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
نقلة نوعية في العقوبات الأوروبية
يرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طبيعة العقوبات الأوروبية، حيث تنتقل المواجهة من مجالات النفط والطاقة إلى عالم العملات الافتراضية والبلوكتشين، في محاولة لتقييد قدرة روسيا على بناء نظام مالي مواز خارج النظام الغربي.
توقيت تنفيذ العقوبات
من المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، بعد فترة انتقالية قصيرة تهدف إلى منح الشركات الأوروبية فرصة للتكيف مع القواعد الجديدة، وبحسب محللين في بروكسل، فإن المعركة المقبلة لن تكون مقتصرة على مجالات الطاقة أو الدبلوماسية، بل ستكون في فضاءات الإنترنت والمحافظ الرقمية كأداة للنفوذ السياسي.