أثارت أزمة إيقاف حوالي 50 ألف هاتف محمول في مصر مؤخراً حالة من القلق والجدل بين المستخدمين والتجار، حيث أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى خطأ في التسجيل وتطبيق قرار ضريبي بأثر رجعي، مما أدى إلى خروج هذه الهواتف من الخدمة.
خطأ في التسجيل وتطبيق بأثر رجعي
أكد رمضان، في تصريحات إعلامية، أن الهواتف المعنية تم استيرادها بشكل قانوني خلال الأشهر العشرة الماضية من قبل أجانب تمتعت هواتفهم بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وأشار إلى أن إلغاء هذا الإعفاء لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة التي تم تسجيلها مسبقًا، حيث يمثل هذا القرار عبئًا ماليًا غير متوقع على التجار.
التاجر والمستهلك في مواجهة الأزمة
شدد نائب رئيس الشعبة على أن التجار يواجهون مباشرة غضب المستهلكين الذين توقفت هواتفهم بشكل مفاجئ دون أي خطأ من جانبهم، مضيفًا أن الحل المقترح حالياً بضرورة دفع الضريبة مجددًا عن هذه الهواتف يعتبر عبئًا مالياً لا يقدر التجار على تحمله، خصوصًا وأنهم قاموا بشراء هذه الأجهزة وبيعها وفقًا للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت.
كيف تتأكد من سلامة هاتفك
قدم وليد رمضان نصيحة مهمة للمستخدمين القلقين بشأن هواتفهم، حيث يمكنهم استخدام تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته الجهات المختصة، للتأكد من تسجيل أجهزتهم بشكل صحيح، وعدم وجود أي رسوم أو ضرائب مستحقة، مما يوفر لهم الطمأنينة ويشير إلى أي مشكلة محتملة.
تحركات عاجلة لحل المشكلة
أكد رمضان أنه ليس من المقبول إيقاف أي هاتف لا توجد عليه مستحقات ضريبية أو جمركية، وكشف عن وجود تحركات جادة لحل هذه الأزمة، حيث يجري حالياً إعداد مذكرة شاملة تتضمن جميع الهواتف التي تم إيقافها، ومن المقرر إرسال هذه المذكرة إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل إيجاد حل عادل ومناسب يعيد هذه الأجهزة إلى الخدمة مرة أخرى.