«إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية لخدمة الاقتصاد» خبراء الضرائب يدعون لاتخاذ خطوات فورية

أكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على أهمية تخصيص الأولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لمناقشة ملف المصانع المتعثرة، إذ إنها قضية تلامس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فإحياء هذه المصانع يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة معدلات النمو.

أهمية القطاع الصناعي

أوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يسهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، كما تهدف استراتيجية مصر حتى عام 2030 إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.

توجيهات الرئيس لحل الأزمة

وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير، بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.

أسباب تعثر المصانع

أكد أن من بين الأسباب الرئيسية للتعثر، تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة، وزيادة فوائد التمويل البنكي، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، كما أن بعض المصانع تواجه مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية، أو نقص الكفاءات في الإدارة والتشغيل والتسويق.

اقتراحات لإنقاذ المصانع

أكد أن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة تتمثل في إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي، تشارك فيه البنوك الوطنية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية من دون المشاركة في الملكية، بل بضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تتجاوز 10%.

جدولة المديونيات

طالب المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني بضرورة جدولة مديونيات البنوك، ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية، وإسقاط متأخرات الضرائب عن المصانع المتعثرة.

دعم فني ولوجستي

قال إن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب أن تشمل تقديم الدعم الفني واللوجستي، وخاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة، وليس مقصورة على التمويل فقط.

تعزيز المكون المحلي

دعا “عبد الغني” إلى تعزيز الاعتماد على المكون المحلي، وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع ضرورة حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.