تزامنًا مع الذكرى الـ80 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945، تحتفي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الوطيدة مع جمهورية مصر العربية، التي تعد واحدة من الدول المؤسسة، والتي ساهمت على مدار تاريخ التعاون في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية تفتخر بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، ودعم جهود التنمية، وأوضحت أن مصر لعبت دورًا بارزًا على مدار العقود الماضية، في تعزيز قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.
التحديات الراهنة والنظام المالي العالمي
أضافت المشاط أنه بينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، فإن التحديات الراهنة على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، وحوكمة النظام الدولي بشكل عام، بما يتيح دورًا أكبر للدول النامية والناشئة، لتعبّر عن طموحاتها وتوفر الآليات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة.
إطار الشراكة الاستراتيجية 2023–2027
أكدت المشاط أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تشهد تطورًا مستمرًا، عبر الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، الذي يعكس أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، والنمو الشامل، وتمكين المرأة والشباب، ويعبّر عن نهج مصر القائم على الملكية الوطنية لبرامج التنمية، وتكامل الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
دور مصر الإقليمي والدولي
أشارت المشاط إلى أن مصر، من منطلق دورها الإقليمي والدولي، تواصل دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التمويل المبتكر، ومواجهة التحديات العالمية، ودعم الدول النامية في مساراتها التنموية، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا للبشرية جمعاء.