أفادت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الدولة قد وضعت شرطًا جوهريًا للمستأجرين في نظام الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتوفير الدعم لمستحقيه.
وفي سياق متصل، تعمل الدولة على توفير وحدات سكنية مدعومة للمستأجرين في نظام الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الظروف السكنية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وزارة الإسكان تكشف عن شرط لصالح مستأجري نظام الإيجار القديم
خلال مداخلة تلفزيونية، أوضحت المسؤولة أن الشرط الأساسي يتركز في وجوب تنازل المستأجر عن الوحدة المستأجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم، وذلك بمجرد استلامه الوحدة السكنية الجديدة التي تقدمها الدولة، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات المدعومة.
الأولوية في شقق الإسكان المدعوم
أكدت الجهات المختصة أن الإعلانات المقبلة لمشروعات الإسكان المدعوم ستعطي اهتمامًا خاصًا لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وذلك في إطار سعي الدولة الدؤوب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للأفراد الذين يعانون من صعوبات في تحسين أوضاعهم السكنية.
وفي السياق ذاته، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق يعمل بجد على تطوير برامج دقيقة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
دعوة لمتابعة الإعلانات الرسمية
كما حثت عبدالحميد جميع المواطنين على متابعة إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمية بشكل دوري، وذلك للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتقديم على الوحدات السكنية المدعومة.
مدة الإقامة حسب قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، تم تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بسبع سنوات، يبدأ حسابها من تاريخ تطبيق القانون، أما عقود الإيجار المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية، فتنتهي بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، هذا مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المحددة.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فقد تم وضع بعض الشروط التي تسمح للمالك باستعادة وحدته في حالات معينة، مما يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
1- إغلاق الوحدة لمدة طويلة دون مبرر
يجوز للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة، إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل دائم لمدة تزيد عن سنة، وذلك دون تقديم أي سبب منطقي أو إثبات وجود ظروف قهرية.
2- امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للاستخدام
يعتبر امتلاك المستأجر، أو أي شخص امتد إليه العقد، لوحدة أخرى قابلة للاستخدام وتفي بنفس الغرض المحدد في العقد، سببًا مباشرًا لطلب الإخلاء الفوري.
بناءً على هذه الأحكام، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، وذلك للحصول على أمر بالإخلاء دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية مسبقة، كما يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويضات، إذا ترتبت أضرار نتيجة هذا الإخلاء.
في المقابل، يحق للمستأجر، أو من انتقل إليه العقد، الاعتراض على قرار الإخلاء، وذلك عن طريق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع العلم أن هذا الإجراء لا يعلق تنفيذ الأمر الوقتي بالإخلاء.