«دلالة استقرار» سعر الدولار عند 47.5 جنيه يعزز ثقة الأسواق ويؤكد فعالية السياسة النقدية في بناء مسار اقتصادي متوازن

يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على توازنه واستقراره أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية اليوم، حيث أكد البنك المركزي المصري ثبات الأسعار المعلنة، مع إعلان سعر صرف رسمي مُحدَّث على موقعه. وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أن حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية مع اقتراب نهاية العام المالي، بانتظار قرارات جديدة قد تخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة. وتأتي هذه المستويات كالتالي:

استقرار ملحوظ بعد موجة من التقلبات

شهد سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الماضية حالة من التذبذب البسيط بين الارتفاع والاستقرار، وذلك في ظل ضغوط محلية وعالمية أثرت بشكل مباشر على حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري. ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار السعر عند حدود 47.5 جنيه يعكس التزام البنك المركزي المصري بسياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي، مع محاولة جادة لتقليل الفجوة بينه وبين السوق الموازية التي تشهد بدورها تراجعًا طفيفًا نتيجة لانخفاض الطلب على الدولار في بعض القطاعات الحيوية.

عوامل مؤثرة في توازن العملة

يُرجع الخبراء استمرار هذا الاستقرار في سعر الدولار إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
• تراجع الطلب التجاري الموسمي بعد انتهاء موسم الاستيراد الكثيف، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية.
• تحسن التدفقات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما يضيف سيولة إضافية للنظام المصرفي.

كما أشار بعض المحللين إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الدولار لا يعني غياب التحديات، إذ ما زالت الأسواق تترقب عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا.

سيطرة محكمة على السوق الموازية

تؤكد مصادر مصرفية موثوقة أن الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة. ويرى متابعون أن استمرار البنك المركزي في إحكام الرقابة على التعاملات الدولارية، إلى جانب تسهيل عمليات التحويل والشراء للمواطنين والشركات، قد ساهم بفاعلية في استقرار السوق والحد من المضاربات التي كانت تشهدها الأشهر الماضية.

توقعات مستقبلية لسعر الصرف

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في المدى القريب، مع احتمالية تحرك محدود للغاية في حال حدوث تغييرات على مستوى أسعار الفائدة العالمية أو السياسات النقدية الأمريكية. في المقابل، يظل تركيز البنك المركزي المصري منصبًا على دعم الجنيه المصري وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق ومعدلات التضخم، مع استمرار العمل الجاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين موارد الدولة الدولارية المتنوعة.

يمكن القول إن استقرار الدولار عند مستوى 47.5 جنيه تقريبًا يعكس نجاح السياسة النقدية الحالية في احتواء الضغوط الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتوسيع مصادر الدخل القومي، لضمان استدامة هذا الاستقرار على المدى الطويل وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.