تعمل الحكومة المصرية على دراسة منح إعفاء ضريبي لحملة وثائق صناديق الاستثمار بجميع أنواعها، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق، وفقاً لمصدر حكومي لموقع “الشرق”.
الوضع الحالي للضرائب على الصناديق الاستثمارية
حالياً، تخضع الصناديق الاستثمارية في مصر لضريبة توزيعات أرباح تبلغ 5% بالنسبة للأفراد الطبيعيين، و15% للمؤسسات والشركات.
التعديل التشريعي المنتظر
سيكون الإعفاء الضريبي للمستثمرين في الصناديق جزءاً من تعديل تشريعي متوقع في مطلع العام المقبل، كما ذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، وأشار إلى أن هذا الإعفاء سيشمل جميع أنواع الصناديق مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب.
توجهات الحكومة بشأن الضرائب
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في يونيو الماضي عزم الحكومة إعادة فرض “ضريبة الدمغة” على معاملات البورصة، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، وقال وزير المالية أحمد كجوك لموقع “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على المجلس التشريعي في يناير المقبل.
استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات
تعول الحكومة المصرية على صناديق الاستثمار، التي تشمل أيضاً صناديق الاستثمار في الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والذهب، والعقارات، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.