«تركيا أمام مخاطر سياسية قد تعطل مكاسبها الاقتصادية»

حذرت وكالة موديز من أن التوترات السياسية في تركيا تهدد المكاسب الاقتصادية التي تحققت بعد تبني سياسات نقدية تقليدية، مشيرة إلى أن الاضطرابات قد تقلق المستثمرين وتعقد السياسة النقدية، تأتي هذه التحذيرات مع تصاعد الحملة القانونية ضد حزب المعارضة وتأجيل محاكمة حاسمة، وسط تضخم مرتفع وطلب محلي قوي يعوق خفض الأسعار.

التهديدات السياسية والمكاسب الاقتصادية

قالت وكالة “موديز” إن التوترات السياسية في تركيا تهدد بنسف المكاسب الاقتصادية التي حقّقتها البلاد بعد عودتها إلى تطبيق سياسات نقدية تقليدية، محذرة من أن تجدد الاضطرابات قد يقلق المستثمرين ويعقد السياسة النقدية.

تحسين الملف الائتماني

قال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول الائتمان الأعلى في “موديز إنفستورز سيرفيس” (Moody’s Investors Service) خلال مؤتمر للتمويل الإسلامي في إسطنبول “الملف الائتماني لتركيا تحسّن بشكل لافت خلال العامين ونصف العام الماضيين، لكن الزخم الإيجابي توقف الآن عند مستوى ثابت”.

ثقة المستثمرين

الاضطرابات السياسية عقب ملاحقات طالت المعارضة تهدد بتقويض ثقة المستثمرين وزعزعة السياسة المالية، فتفاقمت التوترات على الساحة السياسية التركية هذا العام وسط تصعيد الحملة القانونية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتحقيقات التي طالت عدداً من كبار قياداته، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، كما تهدد جلسة محاكمة مقررة يوم الجمعة بتقويض موقع الحزب في النظام السياسي التركي، مع احتمال فقدان رئيسه لمقعده.

تأثير الاضطرابات على الاستقرار الاقتصادي

قال بيرجيسي: “التوترات السياسية تنذر بتقويض بعض مكاسب الاستقرار في الاقتصاد الكلي”، مشيراً إلى أن “الضجيج السياسي، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية، لطالما قوّض ثقة المستثمرين في تركيا، ما يضعف الليرة ويعقّد مهام البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية”.

التحديات أمام الليرة التركية

يعد الحفاظ على استقرار الليرة ركيزة أساسية لتفادي تحول السيولة نحو الأصول المقوّمة بالدولار أو ما يُعرف بـ”الدولرة”، لكن الحكم القضائي المرتقب يوم الجمعة قد يشعل موجة بيع جديدة في سوق الأسهم والسندات التركية.

تحسن التصنيف السيادي

على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، رفعت وكالة “موديز” التصنيف السيادي لتركيا ثلاث درجات، مستندةً إلى تحسن إدارة السياسات والتطبيع الاقتصادي، غير أن التضخم لا يزال يشكّل عقبة، بعدما سجل في سبتمبر أول تسارع شهري له منذ أكثر من عام.

مستويات الطلب والتضخم

قال بيرجيسي إن “الطلب المحلي لا يزال قوياً جداً، وهو ما يتجلى في النمو النشط للقروض الاستهلاكية”، مشيراً إلى أن “التضخم الأساسي عالق عند نحو 2% على أساس شهري منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو أحد الأسباب التي تحول دون تراجع التضخم بالوتيرة التي يأملها البنك المركزي”.

خطوات البنك المركزي القادمة

يُتوقع أن يواصل صانعو السياسة النقدية دورة خفض الفائدة يوم الخميس، وسط انقسام بين الاقتصاديين بشأن حجم الخطوة المقبلة، بعد الارتفاع المفاجئ في الأسعار الشهر الماضي وتصاعد التوترات السياسية.