الإيجار القديم، يعد قانون 2025 من أكثر المواضيع التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق التوازن المطلوب بينهما، بما يضمن حق المالك في استعادة وحدته السكنية أو التجارية بعد فترة معينة منصوص عليها قانونًا. وينص القانون الجديد على أن مدة الإيجار للوحدات السكنية تصل إلى 7 سنوات، بينما تقتصر على 5 سنوات للوحدات التجارية، وبالتالي يعود العقار إلى المالك بعد انتهاء هذه المدة دون الحاجة لتجديد العقد.
يهدف هذا القانون إلى حل المشكلات الناتجة عن العقود غير محددة المدة، وحماية حقوق كلا الطرفين بشكل متوازن، وتحديد الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري، مما يسمح للمالك باستعادة وحدته قبل نهاية العقد في حالة حدوث أي مخالفة من جانب المستأجر للقوانين أو بنود الاتفاق.
6 حالات تتيح الإخلاء الفوري وفقًا لقانون الإيجار القديم
حدد قانون 2025 عدة حالات يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة القانونية، وهي كما يلي:
- غلق الوحدة السكنية أو التجارية لأكثر من عام دون سبب قانوني أو مبرر مشروع.
- امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى مشابهة للغرض (سكني أو تجاري).
- رفض دفع الإيجار أو عدم الالتزام بالزيادة المقررة بالقانون بعد إخطار المستأجر رسميًا.
- استخدام الوحدة في نشاط يتعارض مع طبيعتها أو ينتهك القوانين.
- التنازل عن الوحدة المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك.
- إحداث تلفيات خطيرة بالوحدة المؤجرة أو تغيير ملامحها دون إذن مسبق من المالك.
في هذه الحالات، يحق للمالك تقديم دعوى إخلاء فوري أمام المحكمة المختصة، للحصول على أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، كما يتيح القانون التنفيذ الفوري للحكم حتى في حالة تقديم المستأجر لطعن، بشرط عدم تعليق التنفيذ نتيجة الطعن.
خطوات رفع دعوى الإخلاء في قانون الإيجار القديم
نصت اللائحة التنفيذية على عدد من الإجراءات القانونية التي يجب على المالك اتباعها لرفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر المخالف، وهي كالتالي:
- إرسال إنذار رسمي للمستأجر: يبدأ المالك بإرسال إخطار كتابي للمستأجر، يطلب منه الالتزام ببنود العقد أو سداد الأجرة المتأخرة أو وقف أي تصرفات غير قانونية، ويعد هذا الإنذار ضروريًا قبل اللجوء إلى القضاء.
- تقديم الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة: إذا تجاهل المستأجر الإنذار، يقوم المالك بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجزئية المختصة، مرفقًا بالعقد وأسباب طلب الإخلاء والمستندات الداعمة لموقفه.
- جلسات الاستماع والفصل في الدعوى: تنظر المحكمة القضية بعد الاستماع لأقوال الطرفين ومراجعة الوثائق، وتُصدر حكمها وفقًا لنصوص القانون ومدى ثبوت المخالفة.
- صدور وتنفيذ حكم الإخلاء: إذا ثبتت المخالفة، تصدر المحكمة حكمًا بالإخلاء الفوري، ويكون واجب التنفيذ قانونًا، كما يحق للمستأجر الطعن على الحكم، لكن بدون أن يترتب على الطعن تعليق تنفيذ قرار الإخلاء إلا بقرار قضائي خاص.
وبذلك، يسعى القانون لتحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية، من خلال تحديد حقوق وواجبات واضحة، وإتاحة إجراءات قانونية منظمة تحمي الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مما يضمن الاستقرار في سوق العقارات المصري.