أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.
أهمية وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر
أكد الشربيني أن إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام يُعدّ حدثًا وطنيًا مهمًا، حيث نحتفي بإطلاق أحد الأسس الأساسية نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء بأساليب أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الاستراتيجية الوطنية كركيزة لبناء الجمهورية الجديدة
وأضاف الوزير، خلال كلمته في الاحتفال بإطلاق الوثيقة، أن الاستراتيجية تُمثل أحد الأركان الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، متناولًا أن إطلاقها يعد استمرارية للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية، من خلال تبني سياسات عمرانية متكاملة توفق بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، وذلك عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطة الطريق الخاصة بها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في November 2024.
تحديات غير مسبوقة تتطلب تفكيرًا مبتكرًا
وأوضح الشربيني أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة حيث تتداخل الأزمات البيئية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي مواءمات جديدة في تخطيط المدن وإدارة العمران واستغلال الموارد الطبيعية، ومع تزايد التوسع الحضري وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، أصبح من الضروري تطوير نماذج عمران تخدم الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، وتقلل الانبعاثات الكربونية، وتضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
دعم الرئيس السيسي لقضية الاستدامة
أشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطموح والذي يُعدّ مشروعًا وطنيًا رائدًا لم يكن ليتحقق بدون الدعم اللا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى الأولوية لقضية الاستدامة ضمن توجهات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب حماية البيئة والموارد الطبيعية، حيث يمثل التحول الأخضر مسارًا وطنيًا استراتيجيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا ومواكبة التحولات الدولية نحو التنمية المستدامة المنخفضة الكربون.
العمران الأخضر كعامل محوري للتنمية
أكد الوزير أن العمران والبناء الأخضر لم يعدا مجرد توجهات بيئية، بل أصبحا من المحركات الرئيسية نحو تنمية عمرانية تتمتع بالكفاءة والاستدامة، تتيح فوائد كبيرة للدولة والمجتمع والمستثمرين، حيث إن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا للمستخدمين والمطورين العقاريين على المدى القصير والطويل، من خلال تقليص تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33%، والطاقة بنسبة تصل إلى 40%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
توجهات استراتيجية لتحقيق الوفرة في الموارد
أضاف أن هذه المنظومة تُسهم على المستوى الوطني في تحقيق وفرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخضراء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
وأوضح الشربيني أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصت على تصميم هذه الاستراتيجية عبر منهج تشاركي شامل، يجمع بين مؤسسات الدولة المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والخبراء، لضمان توحيد الرؤى وتضافر الجهود وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية.
الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستند إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تشكل الإطار العام للتحول نحو العمران الأخضر في مصر، وتشمل:
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر تطبيق معايير التصميم المستدام والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
- تعزيز منظومة التمويل الأخضر وحفز برامج تمويل المباني الخضراء من خلال توفير الحوافز المالية والتشريعية.
- تنمية وتطوير مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخطيط حضاري ذكي.
- تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء وتشجيع البحث والدراسات في العمارة المستدامة.
- تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للعائد القومي من خلال تشجيع تصدير العقار المستدام.
إجراءات فعالة لتحقيق التحول العمراني المستدام
أفاد الوزير بأن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المحورية لضمان تنفيذًا فعالًا للتحول العمراني المستدام، من أهمها:
- إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وتعزيز دوره كمنصة تنسيقية للانتقال نحو العمران الأخضر.
- إنشاء وحدة مخصصة للتقييم والمتابعة لرصد تنفيذ محاور الاستراتيجية.
- إنشاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية.
الحوافز والآليات لدعم الاستثمار في العمران الأخضر
أوضح الشربيني أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة متكاملة من الحوافز والآليات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لتمكين المستخدمين والمطورين من التوسع في مشاريع العمران الأخضر، من خلال تسهيلات مالية وضريبية، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لخلق بيئة استثمارية مشجعة لتحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.
نحو مستقبل مستدام حضري
اختتم وزير الإسكان كلمته بالتأكيد على أن إطلاق هذه الاستراتيجية لا يمثل نهاية الطريق، بل هو بداية مسار وطني طموح نحو إنشاء مدن خضراء ذكية ومستدامة، تُعلي من شأن الإنسان وتحترم البيئة وتساعد في تحقيق العدالة في توزيع الموارد، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بثقة وعزيمة نحو تحقيق التحول العمراني الأخضر، بدعم من شركاء التنمية، ليبقى العمران المصري نموذجًا يحتذى به في الاستدامة وجودة الحياة والابتكار الحضري.