«تعزيز الاستدامة المالية» التمويل الأوروبي يدعم جهود الدولة في تحسين آجال الدين

وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.

تفاصيل توقيع الاتفاق

شهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

أهمية آلية مساندة الاقتصاد

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تمثل جزءًا من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي، تُعزّز العلاقات التجارية والاستثمارية لدعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أهداف الإصلاحات الهيكلية

وأكدت أن تلك الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مضيفةً أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات الخارجية، وأشارت إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.

اتفاق تمويلي جديد

من جانب آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

أهداف الاتفاق الجديد

وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، مما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

مكونات المشروع وأهدافه

ويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور أساسية تشمل:

• تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط.
• توسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب.
• رفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال.
• ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.

شركاء التنفيذ

ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها: وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والمحلي.