رغم تراجع أسعاره عالميا.. لماذا لا ينعكس انخفاض أسعار الذهب على السوق المغربية؟

رغم تراجع أسعاره عالميا.. لماذا لا ينعكس انخفاض أسعار الذهب على السوق المغربية؟

في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعا لافتا، بلغ أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ثمانية أشهر، لا ينعكس هذا المنحى بالسرعة والقدر نفسيهما على السوق المغربية، حيث يظل سعر المعدن النفيس مرتفعا، بما يطرح تساؤلات بشأن العوامل التي تحول دون انتقال أثر الانخفاضات الدولية إلى المستهلك المغربي.

وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب بنسبة 2,7 في المائة، ليصل إلى 3525,25 دولارا للأوقية، مسجلا أدنى مستوى له منذ شتنبر 2025، فيما بلغت خسائره منذ بداية الأسبوع نحو 9,2 في المائة.

وفي المقابل، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 في المغرب، يوم الخميس 19 نونبر 2026، نحو 1029 درهما، وسط معطيات مهنية تشير إلى أن المستهلك يتحمل فارقا يتجاوز 100 درهم للغرام الواحد مقارنة بسعر الذهب الخام في الأسواق العالمية.

أربعة مسارات رئيسية

وفي تفسيره لهذه المفارقة، أوضح إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن أسعار الذهب في المغرب لا تتفاعل بصورة تلقائية ومباشرة مع تقلبات الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن المملكة لا تتوفر على بورصة رسمية للذهب، وتعتمد بدلا من ذلك على ما وصفه بـ”بورصة العرض والطلب”، بما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بمجموعة من العوامل الداخلية.

ومن بين أبرز هذه العوامل، وفق المتحدث، طبيعة مصادر تموين السوق المغربية بالذهب، التي حددها في أربعة مسارات رئيسية، أولها إعادة تدوير الحلي القديمة، غير أن هذا المصدر لا يغطي سوى ما بين 10 و15 في المائة من حاجيات السوق.

أما المصدر الثاني فيتمثل في المناجم الوطنية، التي تنتج المعادن النفيسة، ولا سيما الذهب والفضة. غير أن الهزاز يرى أن التصدير المكثف لهذه المعادن، دون مراعاة كافية لحاجيات السوق الداخلية، يؤثر سلبا على الصانع المحلي، خصوصا أن نسبة الاحتفاظ التي يفرضها القانون لا تتجاوز 15 في المائة.

ويشكل الاستيراد المصدر الثالث لتزويد السوق، لكنه يظل، بحسب رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، مسارا معقدا بسبب الشروط والمساطر التي يفرضها مكتب الصرف.

في حين يتمثل المصدر الرابع في التهريب، الذي قال إنه يساهم في إدخال كميات من الذهب إلى السوق بطرق غير مشروعة، بما يخلق حالة من الفوضى والعشوائية، فضلا عن فرض المهربين أسعارا غالبا ما تكون مرتفعة.

تعدد الجهات الحكومية

ولا تقتصر إكراهات القطاع، وفق الهزاز، على مسألة التموين، بل تمتد إلى تعدد الجهات الحكومية المعنية بتأطيره وتنظيمه، إذ ترتبط شؤون الصناع بوزارة الصناعة التقليدية، والتجار بوزارة التجارة، فيما تتولى إدارة الجمارك المراقبة الجمركية، وتختص وزارة المالية بالجانب الضريبي.

واعتبر المتحدث أن تعدد المتدخلين يساهم في خلق نوع من الضبابية، خصوصا في ما يتعلق بالجانب الضريبي، مشيرا إلى أن أغلب المهنيين لا يتوفرون على فواتير محاسبية.

وفي هذا السياق، استحضر الهزاز دراسة أُنجزت سنة 2021، بعد عمل استمر عامين بتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية، وتناولت مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع، من الاستثمار وخلق مناصب الشغل إلى التكوين والتجارة.

غير أنه أشار إلى أن الحكومة السابقة، التي ترأسها عزيز أخنوش، لم تول هذه الدراسة الاهتمام المطلوب، معتبرا أنها أُعدت خلال فترة الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني.