أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن مبادرة تمنح المقيمين الذين تجاوزوا المدة القانونية لعقود عملهم فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال 60 يومًا، وذلك تفادياً لأي إجراءات ترحيل محتملة، تأتي هذه الخطوة في سياق حملات مكثفة تهدف إلى ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تم رصد ما يقارب 22 ألف مخالف خلال أسبوع واحد، هذه الحملات تعتمد على مراقبة دقيقة تهدف إلى استقبال وترحيل المخالفين، مع إتاحة الفرصة للمقيمين لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة
فرصة أخيرة لتسوية الأوضاع
أكدت وزارة الداخلية أن المهلة المحددة تمثل فرصة أخيرة لتجنب الترحيل والغرامات المالية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتنظيم سوق العمل وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا عمالًا أو أصحاب عمل، ويتعين على المقيمين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة، وتشمل الخيارات المتاحة لهم الانتقال إلى وظيفة جديدة، أو مغادرة المملكة بشكل نهائي، أو حتى تجديد عقودهم مع أصحاب العمل الحاليين
تطبيق نظام الترحيل الفوري
أشارت الجهات المختصة في المملكة إلى تطبيق نظام ترحيل فوري للمخالفين، وقد شملت هذه الإجراءات مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من المملكة، تقوم الحملات الأمنية في جميع أنحاء البلاد بالتحقق من الالتزام الكامل بقوانين الإقامة والعمل، وقد أسفرت عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لنظام الإقامة، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، مما يعكس مدى شمولية وتكامل الإجراءات المتخذة
عقوبات رادعة للمخالفين والمتعاونين معهم
تم تسليط الضوء على العقوبات الصارمة التي ستُفرض على كل من يسهل دخول أو إقامة المخالفين، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وضمان الامتثال الكامل للنظم القانونية المعمول بها
إصلاحات لتسهيل الإجراءات
إلى جانب الإجراءات الصارمة، هناك أيضًا بعض الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل الأمور على المتضررين، مثل تحديث نظام “بصمة الترحيل”، الذي تم إلغاؤه في بعض الحالات المحددة، وذلك في ضوء الإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات
رؤية المملكة 2030 وتنظيم سوق العمل
تواصل الحكومة السعودية تنفيذ استراتيجيات مكثفة تهدف إلى ضمان أمن واستقرار المملكة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق توازن دقيق في سوق العمل، مع مراعاة الحاجة إلى الكفاءات الأجنبية والالتزام بالأنظمة والقوانين
دعوة للالتزام والإبلاغ عن المخالفات
مع استمرار هذه الحملات، يدعو المسؤولون جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة، وذلك تفعيلًا للمسؤولية الوطنية، وقد تم توفير خطوط اتصال للإبلاغ عن المخالفات، مثل الرقم (911) في مناطق معينة، والرقمين (999) و (996) لبقية المناطق، وذلك لتزويد السلطات بالمعلومات اللازمة