كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن أسباب التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأسواق العالمية تمر بحالة من الانخفاض شملت مختلف المعادن والأصول، بالتزامن مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتطورات الجيوسياسية المرتبطة بها.
وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن التراجعات لم تقتصر على الذهب وحده، وإنما امتدت إلى عدد من المعادن النفيسة والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية، مشيرًا إلى أن انتهاء الحرب قد يسهم في عودة موجة الارتفاع إلى الأسواق العالمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وصل إلى نحو 10%، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يفسر انعكاس التراجعات الدولية على أسعار الذهب محليًا.
وأشار إلى أن بعض الدول، ومن بينها روسيا وإيران، اتجهت إلى بيع كميات من الذهب لتوفير احتياجاتها المرتبطة بالحرب، موضحًا أن هذه التحركات ساهمت، بحسب تقديره، في زيادة الضغوط على الأسعار.
وأكد بدرة، أن المستثمرين وأصحاب السيولة يمكنهم دراسة فرص شراء الذهب خلال فترات التراجع، مشيرًا إلى أهمية متابعة حركة الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتطرق إلى السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة، وفقًا للتوقعات التي تناولها خلال اللقاء.
وأوضح أن أي تحرك في أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات على السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، بما فيها مصر ودول الخليج، لافتًا إلى أن ارتفاع العائد على الأدوات المالية قد يدفع أصحاب المدخرات إلى التوجه نحو الشهادات الادخارية وأذون الخزانة.
وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي من تداعيات احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعمل على تخزين السلع والمواد الاستراتيجية تحسبًا لأي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات العالمية.
ولفت إلى أهمية الاحتفاظ بمخزون استراتيجي كافٍ لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على دول المنطقة والأسواق الدولية.
وأعرب بدرة عن تفاؤله بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والأسواق العالمية مع بداية عام 2027، معتبرًا أن التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، وما قد ينتج عنها من تحولات في موازين القوى بالكونجرس، يمكن أن تنعكس على توجهات الأسواق.
وتوقع أن تشهد أسعار الذهب والمعادن الأخرى ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، حال تراجع التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن التعافي لن يحدث بالضرورة بصورة مفاجئة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، تمنى بدرة أن يكون التعامل التمويلي الحالي مع صندوق النقد الدولي من المحطات الأخيرة في مسار الاقتراض، مع استمرار الاستفادة من التعاون الفني والخبرات الاقتصادية التي يقدمها الصندوق.
وشدد على أن الاقتصاد الموازي يمثل أحد التحديات المهمة أمام الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أنشطة التنقيب غير الرسمي عن الذهب تحتاج إلى التنظيم والتقنين، بما يضمن دخول عوائدها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وأشاد بمبادرة الدولة لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، داعيًا إلى مساندة جهود الدولة وبرامج الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
