يُعد الفحص الإلكتروني من أبرز التطورات في النظام الضريبي المصري، حيث يسهم في تعزيز إيرادات خزانة الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق خمس مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال، ومع ذلك، يتطلب الاستفادة القصوى من هذا النظام تنفيذ إجراءات محددة من مصلحة الضرائب.
إيرادات ضريبية تتخطى التوقعات
أوضح المحاسب كريم شكري، الخبير المالي، أن المنظومة الإلكترونية حققت زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%، وساهمت في كشف 25 ألف حالة تهرب ضريبي بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات جنيه، مما يعكس كفاءة هذا النظام في تعزيز الشفافية.
خمس مزايا تدعم المستثمرين
كشف شكري أن الفحص الإلكتروني يقدم خمس مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال:
- الحد من التدخل البشري، مما يقلل من مشكلة التقدير الجزافي التي كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الممولين.
- تسريع عملية الفحص، حيث يختصر الوقت والجهد مقارنةً بالفحص الورقي، الذي كان يستغرق سنوات طويلة، تصل أحيانًا إلى 15 عامًا، مما كان يثقل كاهل الشركات بتكاليف التأخير والضرائب الإضافية.
- إنهاء مشكلة التقادم، حيث يحل مشكلة إصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الرجوع إلى الإقرارات المقدمة، والتي كانت تتطلب إجراءات معقدة لإعادة الفحص.
- حفظ المستندات، إذ يلغي مشكلة فقدان أو إهدار الدفاتر والمستندات التي كانت تحدث أثناء الفحص الورقي.
- تبسيط الإجراءات، مما يوفر على الممولين إعداد ملفات متعددة لنفس المستندات لمأموري ضرائب مختلفين، مما يجعل العملية أكثر يسرًا وسلاسة.
أشار شكري إلى أن هذه المزايا تمثل نقلة نوعية في الأداء الضريبي، لكنه شدد على ضرورة اتباع أربعة إجراءات لضمان الاستفادة القصوى من الفحص الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية اختيار الكوادر بعناية، إذ يجب اختيار القائمين على الفحص بناءً على معايير علمية وموضوعية، مع توفير تدريب مستمر لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.
كما لفت شكري إلى ضرورة مراعاة المصروفات غير المستندية، من خلال تجنب المغالاة في استبعاد هذه المصروفات أو تجاهل تكاليف النشاط، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المقابلة عبر الالتزام بمبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لضمان عدالة الفحص.
فضلاً عن دمج فترات الفحص عن طريق توحيد فحص جميع الأوعية الضريبية للممول في فترة زمنية واحدة، لتوفير الوقت والجهد لكل من الممول والإدارة الضريبية.