6 أكتوبر 2026 15:05 مساء
|
آخر تحديث:
6 أكتوبر 17:33 2026
ملخص الأخبار
وزارة العدل الأمريكية تتقدم بدعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية بهدف سحب جنسيات 40 شخصاً، من بينهم مصريون، بتهم تتعلق بإخفاء معلومات مهمة أو تقديم بيانات مضللة خلال إجراءات الحصول على الجنسية، ودعاوى الدعوى لا تزال قيد النظر ولم تُحسم بعد.
وقد تم رفع الدعاوى بين 21 أغسطس و2 أكتوبر 2026، وتشمل أشخاصاً من مصر، المكسيك، باكستان، الصين، أفغانستان، نيجيريا، والفلبين.
سبب تحرك وزارة العدل الأمريكية لوسحب الجنسية
تستند الوزارة إلى قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، الذي يتيح إلغاء الجنسية وسحب شهادة الجنسية في حال ثبوت أن المواطن حصل عليها بطريقة غير قانونية، أو بمخادعة أو إخفاء معلومات جوهرية، أو من خلال تقديم بيانات كاذبة عمداً.
وأكدت عبر موقعها الرسمي أن الأشخاص الأربعين أخفوا وقائع من شأنها أن تؤثر على أهليتهم للحصول على الجنسية، منها الاعتداء على قُصّر، والقتل غير العمد، وإفشاء بيانات سرية عسكرية، إلى جانب التزوير والاحتيال.
شخصان من مصر ضمن القائمة
تحتوي القائمة على شخصين من مصر، وفقًا لتفاصيل وزارة العدل الأمريكية. الأول هو وليد عبدالنبي حسن عثمان، البالغ من العمر 62 عاماً، والذي حصل على الإقامة الدائمة ثم الجنسية الأمريكية باستخدام وثيقة تأشيرة عمل احتيالية.
وفق الدعوى، دخل الولايات المتحدة عام 2001 بتأشيرة سياحية، ثم حاول الحصول على تأشيرة عمل عبر وظيفة صورية في شركة أدارها أحد أفراد أسرته، بينما كان يعمل في الواقع سائق سيارة أجرة.
وقالت السلطات إنّه أصبح مقيماً دائماً في عام 2009 عبر زوجته، ومن ثم حصل على الجنسية، ويجري الآن الادعاء محاولة إلغاء تجنيسه، لأنه لم يكن مؤهلاً قانونياً من الأساس، وقدم معلومات كاذبة عن تاريخه الوظيفي أثناء إجراءات التجنيس.
أما الثانية فهي نادية حسن محمد علي، البالغة من العمر 58 عاماً، وتتهمها وزارة العدل باستخدام شركة لارتكاب عملية احتيال تتعلق بطلبات تأشيرات عمل لأحد أقاربها.
بحسب الدعوى، أنشأت الشركة وقدمّت طلبات عمل رغم عدم وجود عنوان حقيقي لنشاط تجاري، بهدف مساعدة قريبها على البقاء في الولايات المتحدة، ويُعتقد أنها قدمت معلومات كاذبة خلال إجراءات التجنيس، بهدف نزع جنسيتها.
استخدام هويات مزيفة وزواج صوري كوسائل احتيال
القضايا لا تقتصر على الجرائم الجنائية فقط، بل تشمل العديد من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات باستخدام هويات مزورة أو إخفاء سجلات الهجرة السابقة، أو إبرام زيجات من أجل الحصول على الإقامة والجنسية بشكل غير قانوني.
تتضمن الاتهامات تقديم معلومات كاذبة عن زيجات سابقة، وإخفاء أوامر ترحيل سابقة، واستخدام هويات مختلفة في ملفات الهجرة.
أكبر حملة فى عهد ترامب
وصفت وزارة العدل هذه الدعاوى بأنها الأكبر من نوعها خلال إدارة ترامب، حيث تم رفع 40 قضية أمام محاكم اتحادية متعددة، بين 21 أغسطس و2 أكتوبر 2026.
رغم الإعلان عن هذه الدعاوى، فإن ذلك لا يعنى أن الجنسية قد أُلغيت بعد، فالمسار القانوني يتطلب خطوة قضائية رسمية قبل صدور أحكام نهائية.
