عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.
تطوير شامل ورقمنة لأنظمة العمل
يأتي هذا المشروع الطموح في صميم رؤية الوزارة لتحديث ورقمنة أنظمة العمل في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تبني أحدث التقنيات المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، والهدف الأساسي هو توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة العمليات اليومية.
نظام ERP: نقلة نوعية في إدارة الأعمال
يشمل نظام ERP جميع مجالات الأعمال الحيوية، مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، وهذا التكامل الشامل يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، وتمكين متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تأكيد على أهمية المتابعة والتنفيذ الفعال
خلال الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لضمان إنجاز المشروع في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية توفير برامج تدريبية شاملة للعاملين لضمان استخدامهم للنظام بكفاءة وفاعلية.
فوائد جمة تعود على الشركات التابعة
أكد الوزير على أن تطبيق هذا المشروع يمثل تحولًا جذريًا في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بسلاسة بين مختلف الإدارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
مستقبل واعد للشركات القابضة بفضل ERP
إن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر تطورًا وفاعلية للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.