-تنفيذاً للتوجيهات السامية، وحرصاً على الحفاظ على الاستقرار الأسري والسكني،
-المحكمة تملك صلاحية إبقاء العقار في الشيوع بشكل مؤقت، في حال كان السكن الوحيد لأحد الشركاء،
-إتاحة إمكانية تملك حصة طالبي القسمة مقابل قيمة يحددها خبير، بدلاً من البيع بالمزاد العلني،
تصريح من وزير العدل حول التعديلات القانونية
أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديل المادة (830) من القانون المدني، تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتعكس الحرص على حماية الاستقرار الأسري والسكني، بالإضافة إلى صون الحقوق المالية للشركاء في العقارات،
الهدف من التعديلات القانونية لضمان حماية السكن والاستقرار الاجتماعي
قال السميط إن التعديلات تستهدف معالجة الآثار الاجتماعية المرتبطة بتقسيم العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، وخاصة عندما يكون العقار هو منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأحد الأفراد، ولا يمتلك أموالاً كافية لشراء مسكن بديل مناسب،
صلاحيات المحكمة في استمرار الشيوع بناءً على طلب الشريك
وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، سلطة إصدار أمر بالبقاء في الشيوع لمدة يحددها القاضي، شريطة أن يثبت أن العقار هو سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء سكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية والمادية، ومنحه الوقت الكافي لترتيب أوضاعه،
التعديلات المتعلقة بتملك الحصص خلال إجراءات القسمة
وأضاف أن التعديلات تمنح الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، حق طلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمة يحددها خبير تعينه المحكمة، لضمان حصوله على المقابل العادل لحصته، وبالتالي، تمكين باقي الشركاء من الاحتفاظ بملكيتهم للعقار السكني، بدلاً من بيعه بالمزاد العلني،
ضوابط إيداع قيمة الحصص وخطوات ضمان سرعة الإجراءات
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن وضع ضوابط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال المهل المحددة، بالإضافة إلى معالجة تكرار طلبات التملك والتأخر في الإيداع، بهدف ضمان جدية الطلبات وسرعة إنجاز الإجراءات،
أهمية المنزل العائلي وقيمته الاجتماعية
أكد السميط أن منزل الأسرة يحمل قيمة معنوية تتجاوز ثمنه المادي، لأنه المكان الذي نشأ فيه الأبناء، واجتمعت فيه الأسرة، وترتكز عليه الذكريات العائلية، موضحاً أهمية توفير حلول قانونية تحافظ على هذه القيمة، وتضمن حقوق كل شريك بشكل عادل،
