قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح وزارة التنمية المحلية، الذي يتضمن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري لكامل قيمة التصالح للمباني المقامة في المناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة، تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسديد قيمة التصالح بشكل سريع، وكذلك تسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتسريع معالجة تلك المخالفات وتحسين الصورة الحضارية للمدن.
تأثير التخفيض على المواطنين
أكد في تصريحات خاصة لـ”إهل مصر”، أن هذا التخفيض في قيمة التصالح في حالة السداد الفوري يمثل حافزاً للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات التصالح، مما يشجعهم على القيام بعملية التصالح بشكل عاجل، ويسرع من تحصيل الأموال من المخالفين، ويحقق عوائد مالية للدولة، كما يسرع معالجة المخالفات التي سجلت خلال السنوات الماضية، ويساعد في تقنين أوضاع المباني المخالفة، ومعالجة التشوهات العمرانية، حيث يعد ذلك تيسيراً على المواطنين لإتمام الإجراءات الرسمية لتثبيت ملكيتهم للعقار.
أثر التخفيض على السوق العقاري
أشار غراب إلى أن هذا التخفيض سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقاري، خاصة بعد استقرار الأوضاع القانونية للعقارات، ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في إمكانية شراء وبيع العقارات بسهولة وبشكل قانوني، ويسهم في تنشيط حركة السوق العقاري المحلي، ويؤدي لاستقرار أسعار العقارات وأسعار مواد البناء، خاصة مع انتعاش حركة البيع والشراء، كما أنه يسمح باستكمال المباني المخالفة بعد تقنين وضعها عبر التصالح، مما يزيد من عدد الوحدات السكنية، ويؤثر إيجابياً على السوق العقاري، ويطمئن المواطنين والمشترين والمستثمرين بشأن سلامة الملكية القانونية للعقارات التي كانت مخالفة، إضافة إلى أهميته في انتظام حركة البناء، ما يعيد النظام للسوق العقاري، ويقلل من ظاهرة البناء العشوائي.