في مقابلة مع مراسل من صحيفة هانوي موي، قام الخبير الاقتصادي ، الأستاذ المشارك – الدكتور دينه ترونغ ثينه، بتحليل أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب، محذراً في الوقت نفسه من المخاطر التي تواجه الأشخاص الذين يستثمرون بناءً على عقلية القطيع.
تشهد أسعار الذهب العالمية انخفاضاً حاداً، حيث تفقد في بعض الأحيان أكثر من 35% من قيمتها. (صورة توضيحية)
– برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الحاد في أسعار الذهب؟
إن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب ليس مجرد تصحيح بعد ارتفاع حاد. في رأيي، يتأثر السوق في آن واحد بالتوقعات الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي، وتدفقات الاستثمار.
في السابق، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد نتيجةً للمخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي ، والمخاطر الاقتصادية، والدين العام، وتوجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد غذّت هذه العوامل الطلب على حيازة الذهب، وجذبت في الوقت نفسه رؤوس الأموال الاستثمارية والمضاربة إلى المعدن النفيس.
مع ظهور بوادر تحسن في التوقعات الاقتصادية العالمية، تتغير توقعات السوق أيضاً. لم يعد المستثمرون يعطون الأولوية للأصول الآمنة، بل بدأوا بتحويل رؤوس أموالهم إلى قنوات استثمارية ذات عوائد محتملة أفضل.
تُشكل أسعار الفائدة والدولار الأمريكي ضغطًا على أسعار الذهب. ومع ازدياد احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يميل الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية إلى تلقي الدعم. في المقابل، لا يُدرّ الذهب فوائد أو دخلًا دوريًا. لذا، مع ازدياد جاذبية الأصول المالية الأخرى، قد تتضاءل جاذبية الذهب.
بعد فترة من المكاسب القوية، يُشكل جني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية ضغطًا على السوق. وعندما تبدأ الأسعار بالانخفاض، قد يدفع الخوف من الخسائر المستثمرين إلى البيع، مما يزيد من الضغط على الأسعار. وخلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق المالية، تؤدي الحاجة إلى السيولة أيضًا إلى بيع الذهب لتغطية الخسائر أو الوفاء بالالتزامات المالية.
– إذن، هل تغير دور الذهب يا سيدي؟ متى يلعب الذهب دور التحوط، ومتى يُباع لتلبية احتياجات السيولة؟
لا يزال الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً وأداةً فعّالةً للتحوّط من المخاطر على المدى الطويل. مع ذلك، لا يمكن افتراض ارتفاع سعر الذهب بالضرورة كلما حدثت اضطرابات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية. كما أن تحركات الأسعار تعتمد على طبيعة المخاطر، وردود فعل الأسواق المالية، والسياسات النقدية للاقتصادات الكبرى.
قد يؤثر عدم الاستقرار الجيوسياسي أحيانًا على أسعار الذهب عبر قنوات متعددة. فعلى سبيل المثال، إذا أدت التوترات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية، وإبقاء البنوك المركزية على أسعار فائدة مرتفعة، فقد يدعم ذلك الدولار الأمريكي وعوائد السندات. وقد يفوق هذا التأثير الطلب على الملاذات الآمنة، مما يؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار الذهب حتى في حال استمرار حالة عدم الاستقرار.
علاوة على ذلك، من المهم التمييز بين احتياجات التحوط من المخاطر واحتياجات السيولة. في ظل ظروف السوق العادية، قد يحتفظ المستثمرون بالذهب لحماية محافظهم الاستثمارية من التقلبات غير المتوقعة. ولكن عند حدوث أزمة واسعة النطاق، يرتفع الطلب على النقد بشكل كبير، وقد يضطر المستثمرون إلى بيع أصولهم للوفاء بالتزامات الدفع، أو استكمال الضمانات، أو تعويض الخسائر في الأسواق الأخرى. في مثل هذه الحالات، قد يصبح الذهب أيضاً من الأصول التي تُباع نظراً لسيولته العالية نسبياً.
– ما هي المخاطر التي يجب على الناس أن يكونوا على دراية بها عند الاستثمار في الذهب اليوم؟
ترتبط أسعار الذهب المحلية والدولية ارتباطاً وثيقاً، إذ تُعدّ الأسعار الدولية مرجعاً هاماً. ومع ذلك، فإن مدى وسرعة انعكاس تطورات السوق العالمية على أسعار الذهب المحلية يعتمدان على الآليات التنظيمية، والعرض، والطلب الفعلي، وحالة السوق.
عندما يرتفع الطلب على الذهب، لا سيما خلال فترات ارتفاع أسعار الذهب العالمية أو عندما يكون السوق متقلباً، لا يستطيع العرض المحلي دائماً تلبية هذا الطلب فوراً. هذا الخلل بين العرض والطلب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب المحلية بوتيرة أسرع من الأسعار العالمية، مما يخلق فجوة بين السوقين.
يتميز سوق الذهب الفيتنامي بخصائص تشغيلية فريدة، حيث لا تخضع الأسعار فيه لآلية مرتبطة مباشرة بالأسعار العالمية. ولذلك، قد ترتفع أسعار الذهب المحلية بوتيرة أبطأ من الأسعار العالمية، ولكن عند انخفاض الأسعار العالمية، تتكيف الأسعار المحلية بسرعة ودقة أكبر. ويشير هذا الاتجاه إلى أن أسعار الذهب المحلية لا تتأثر فقط بالاتجاهات العالمية، بل تعتمد أيضاً على عوامل داخلية.
يجب على المستهلكين أيضًا الانتباه إلى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. فعندما يشهد السوق تقلبات حادة، غالبًا ما تُعدّل شركات تجارة الذهب هامش الربح للحد من المخاطر. وهذا يعني أن مشتري الذهب، وخاصة المستثمرين على المدى القصير، قد يتكبدون خسائر حتى عندما لا ينخفض سعر الذهب كثيرًا. فالشراء بسعر بيع مرتفع والبيع بسعر شراء منخفض يعني تكبّد فرق كبير في السعر.
يُعدّ الفارق بين أسعار الذهب المحلية والدولية أحد المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار. فعندما تكون أسعار الذهب المحلية أعلى بكثير من سعرها الدولي بعد تحويلها، لا يتأثر المشترون بتقلبات الأسعار العالمية فحسب، بل يواجهون أيضًا خطر تقلص هذا الفارق. وفي هذه الحالة، قد تنخفض أسعار الذهب المحلية حتى لو لم تنخفض الأسعار الدولية بنفس النسبة.
لذا، ينبغي على الناس توخي الحذر من الانجراف وراء عقلية القطيع عند شراء الذهب، خاصةً عندما ترتفع الأسعار بشكل حاد في فترة وجيزة. يجب أن يراعي قرار شراء الذهب سعر الشراء الفعلي، وفارق سعر البيع والشراء، والفرق مع الأسعار العالمية، وقدرة كل شخص على الاحتفاظ به.
على وجه الخصوص، يحتاج الأفراد إلى تحديد هدفهم من شراء الذهب بوضوح. فإذا كان الهدف هو التراكم طويل الأجل، فلا ينبغي أن تكون تقلبات الأسعار في كل جلسة تداول هي العامل الوحيد المحدد لسلوكهم الشرائي والبيعي. في المقابل، إذا كان الهدف هو الاستثمار قصير الأجل، فيجب على المشترين أن يدركوا أن أسعار الذهب قد تتقلب بشكل حاد، وأن التنبؤ الدقيق باتجاهها ليس بالأمر السهل.
– بالنظر إلى عام 2027، ما هي العوامل التي تعتقد أنها ستؤثر على توقعات أسعار الذهب؟ هل تعتقد أن الذهب سيحافظ على جاذبيته على المدى الطويل، أم أنه معرض لخطر الدخول في دورة تصحيح مطولة؟
في رأيي ، قد يشهد سوق الذهب في عام 2027 عدة سيناريوهات. فإذا استمر طلب البنوك المركزية على الذهب، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، واتجاهات تنويع الأصول، فإن أسعار الذهب لديها القدرة على التعافي والحفاظ على جاذبيتها على المدى الطويل. في المقابل، إذا تحسن الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، وبقيت أسعار الفائدة مرتفعة، وارتفع الدولار الأمريكي، فقد يستمر الذهب في مواجهة ضغوط هبوطية.
بعد فترة من الارتفاع الحاد، قد تشهد أسعار الذهب تصحيحاً لتستقر عند مستوى سعري يتماشى بشكل أكبر مع العوامل الاقتصادية والمالية الفعلية. لذا، ينبغي على المستثمرين مراقبة تطورات السوق عن كثب وتجنب توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب.
شكراً جزيلاً لك يا سيدي!
