• يمنح التعديل المحكمة صلاحية إصدار الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة محددة، في حال ثبت أن العقار هو السكن الوحيد للشخص المعني.
توضيح حول التعديلات القانونية وهدفها
(كونا) – أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة (830) من القانون المدني تأتي تجسيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والتي تعكس الالتزام بحماية الاستقرار الأسري والسكني بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق المالية للشركاء في العقارات.
الأثر الاجتماعي للتعديلات وضمان الحقوق
أوضح السميط أن التعديل يتصدى للآثار الاجتماعية التي قد تترتب على تقسيم العقارات السكنية وبيعها في المزادات العلنية، لا سيما حين يكون العقار هو منزل الأسرة والمأوى الوحيد للأب أو الأم أو أحد الأبناء، خاصة إذا لم تكن لديهم القدرة المالية لشراء بديل مناسب للسكن.
الصلاحية الجديدة للمحكمة وشروطها
وأضاف أن التعديل يتيح للمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، إصدار أمر بالبقاء في الشيوع لمدة محددة، شرط أن يكون العقار هو سكنه الوحيد، وأن تكون أمواله غير كافية لشراء سكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية والمادية، بحيث يُمنح مهلة لترتيب أوضاعه.
الحقوق المؤقتة والمرونة في الطلبات
وتابع السميط أن هذه الحماية تعتبر مؤقتة، وترتبط باستمرار وجود الأسباب التي أدت إليها، وأن أي من الشركاء يحق له طلب إنهائها عندما يثبت زوال الشرطين، بهدف تحقيق التوازن بين حق الشريك في السكن وحقوق باقي الشركاء.
تسهيلات أثناء دعاوى القسمة وطلبات التملك
كما يمنح التعديل فرصة للشركاء خلال نظر دعوى القسمة، لطلب تملك حصة معينة مقابل قيمة يُحددها خبير معين من قبل المحكمة، وذلك لتوفير قيمة عادلة لحصته، مع تمكين باقي الشركاء من احتفاظهم بالعقار السكني بدلاً من بيعه بالمزاد العلني.
إجراءات ضبط قيمة الحصص وضمان جدية الطلبات
ولفت الوزير إلى أن التعديل ينص على وضع ضوابط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال المدة المحددة، ويعالج حالات التكرار في طلبات التملك والتخلف عن الإيداع، بهدف ضمان جدية الطلبات وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية.
أهمية منزل الأسرة وجدواه القانونية
أكد وزير العدل أن منزل الأسرة يحمل قيمة تتجاوز مجرد ثمنه، فهو مكان نشأة الأبناء، واستذكرت فيه الأسرة ذكرياتها، ومن هنا تبرز أهمية تقديم حلول قانونية تراعي هذه القيمة، وتحافظ على حقوق كل شريك بشكل متوازن.
