مصر تتسلم 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر مقابل أرض علم الروم.. تفاصيل الصفقة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تعتبر من الصفقات الضخمة، موضحًا أن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر كدفعة نقدية فورية، بالإضافة إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع، هذا فضلًا عن 15% من صافي أرباح المشروع التي ستحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليف المشروع. وأشار إلى أن تقديرات وزارة المالية، بالتعاون مع الشريك الأجنبي المتمثل في شركة الديار القطرية، تقدر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 30 مليار دولار. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، قائلًا: “إن الأهم في هذا المشروع الضخم ليس فقط قيمة ما سيتم الحصول عليه من الأرض أو الشراكة، بل العائد الأكبر للدولة والحكومة، بما في ذلك وزارة المالية، يتمثل في العائد السنوي للمشروع من التدفقات السياحية والعمران والتنمية، وهذا هو المكسب الحقيقي”. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول نصيب وزارة المالية من مبلغ الـ 3.5 مليار دولار المتوقع استلامه نهاية ديسمبر، أوضح كجوك: “لقد اتخذنا قرارًا مسبقًا بأن أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري ستحصل منه وزارة المالية على 50% من قيمته بهدف خفض المديونية، وبالتالي ستحصل الوزارة على 50% من قيمة الـ 3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل”.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمبدأ خفض المديونية، معتبرًا إياه أمرًا بالغ الأهمية وأولوية قصوى، لأنه يشكل جزءًا أساسيًا وركنًا ركينًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إذ يشعر المستثمر بجدية الدولة عندما يرى انخفاض نسبة الدين إلى الدخل.

تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم

تعتبر صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية المنطقة، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، تشمل هذه العوائد قيمة الأرض المدفوعة نقدًا، والحصة العينية في المشروع، وحصة من الأرباح، بالإضافة إلى التدفقات السياحية والعمرانية التي ستنتج عن المشروع، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

أهمية خفض المديونية للاقتصاد المصري

يعد خفض المديونية هدفًا استراتيجيًا للحكومة المصرية، حيث يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة لدى المستثمرين، ويقلل من المخاطر الاقتصادية ويحسن التصنيف الائتماني للدولة، كما يتيح للحكومة تخصيص المزيد من الموارد للتنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

جدول يوضح تفاصيل العوائد المتوقعة من المشروع