دخل المرسوم رقم 2.26.578 حيز التنفيذ بداية من الأول من أكتوبر 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو يُعدّل ويُتمم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023 والمتعلق بأشكال دعم الدولة للسكن وكيفية منحها للمستفيدين من ملكية مساكن السكن الرئيسي.
يهدف هذا التعديل إلى تحسين فعالية البرنامج دون المساس بمبالغ الدعم أو شروط الاستفادة الأساسية، إذ يركز على معالجة ثغرتين عمليتين ظهرتا منذ بداية البرنامج، وهما: مسطرة رفع الرهن الرسمي المقيد لفائدة الدولة، وأجال إبرام عقد البيع النهائي.
صادق مجلس الحكومة على مشروع التعديل في 10 شتنبر 2026، وقُدم من طرف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، ووقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
لماذا جاء التعديل؟
أظهر التطبيق العملي لبرنامج الدعم المباشر للسكن وجود صعوبات أمام المستفيدين والموثقين والمنعشين في رفع الرهن الرسمي على العقارات المضمونة لاسترداد الإعانة، وكذلك في احترام المهل المحددة لإبرام عقد البيع النهائي بعد تلقي الموثق لمبلغ الدعم، مما استدعى توحيد الإجراءات وتسهيلها عبر إطار رقمي موحد.
أبرز التغييرات
تم توسيع نطاق المرسوم ليشمل، إلى جانب أشكال الإعانة وكيفية منحها، «كيفية رفع الرهن»، حيث أصبح عنوان المرسوم يتضمن الآن «كيفيات منح الإعانة ورفع الرهن»، مما يضع رفع الرهن ضمن الإطار التنظيمي للبرنامج بشكل واضح.
شهادة رفع الرهن عبر المنصة
تمت إضافة مادة سادسة تتعلق بمسطرة الحصول على شهادة رفع الرهن، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، بعد تعديلها وتتميمها، حيث يُودع المستفيد طلب عبر نموذج تعدّه السلطة المختصة، ويتم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
تقوم الهيئة المسيرة للمنصة بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، ثم تُسلم شهادة رفع الرهن إلكترونيًا، بحيث يمكن للدولة أن تُوكل إلى هذه الهيئة مهام إدارة الإعانة وتسليم الشهادة، مما يجعل المنصة نقطة موحدة لإيداع الطلبات، تتبعها، وتسليم الشهادة، بدلاً من المساطر الورقية المعقدة.
تمديد أجل إبرام العقد النهائي إلى 60 يوماً
نُص في المادة السادسة على أن للمستفيد فترة تصل إلى 60 يوماً لإبرام عقد البيع النهائي بعد استلام الموثق لمبلغ الدعم، وهو تمديد من المهلة السابقة التي كانت 30 يوماً، إذ ثبت أن الأجل السابق كان غير كافٍ لاستكمال إجراءات نقل الملكية لدى المحافظة العقارية والأطراف المعنية.
ما الذي لم يتغير؟
لا زال الدعم المباشر يقدّم على مستويين، وهما: 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، بالإضافة إلى 70 ألف درهم للسكن الذي يتجاوز سعره 300 ألف درهم ويصل إلى 700 ألف درهم، مع استمرار الالتزام بتخصيص المسكن للسكن الرئيسي لمدة خمس سنوات من تاريخ عقد البيع النهائي، مع تقييد رهن رسمي لصالح الدولة لضمان استرداد المبالغ عند الإخلال.
رفع الرهن يتطلب دائمًا التحقق من استيفاء الشروط، سواء بإثبات الاستعمال الفعلي كمسكن رئيسي أو بإرجاع مبلغ الدعم في حالة البيع قبل انقضاء المدة المحددة، وفق ما ينص عليه قانون المالية.
يدخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره، ويكلف بتنفيذه وزيرة الإسكان والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كل حسب مجاله.
عملياً، يمكن للمستفيدين الذين استوفوا الشروط تقديم طلب رفع الرهن بشكل رقمي، مع تحديد أجل أقصى للبت لا يتجاوز ثلاثين يوماً، فيما يُمنح الموثقون والمشترون الجدد مهلة شهرين لإتمام عملية البيع النهائي بعد صرف الإعانة.
