أدى تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى تغييرات ملحوظة في السوق العقاري المصري، حيث قام بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق العدالة وإعادة التوازن، كما يهدف القانون الجديد إلى معالجة مشكلة الشقق المغلقة وإعادة دمجها في الثروة العقارية، بما يسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
متى يحق للمالك استعادة الشقة المؤجرة فورًا
بيّن الخبير القانوني محمود الحديدي أن التعديلات الجديدة قدمت نصوصًا واضحة تمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية، وذلك في حالتين محددتين، حيث تنتهي العلاقة الإيجارية تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في فلسفة التشريع.
الحالة الأولى: الإغلاق المطول للوحدة
نص القانون بوضوح على أن عقد الإيجار ينتهي تلقائيًا إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد عن طريق القانون قد ترك الشقة المؤجرة مغلقة بشكل متواصل لأكثر من عام دون تقديم مبرر أو عذر قانوني مقبول، ويدعو هذا النص إلى معالجة تجميد الأصول العقارية التي تحتاج إليها الدولة لمواجهة أزمة السكن.
الحالة الثانية: امتلاك سكن بديل
الحالة الثانية التي يحق فيها للمالك استعادة شقته هي حال إثبات امتلاك المستأجر أو ورثته الشرعيين لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام، وتؤدي نفس الغرض من الإيجار، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك وفقًا لنوع العقد الأصلي، حيث يعتبر المشرع أن حاجة المستأجر للسكن في الوحدة القديمة قد زالت.
كيف يثبت المالك حقه في الاسترداد
يؤكد الحديدي أن القانون منح المالك آليات مشروعة لإثبات حالة الإغلاق أو وجود سكن بديل، حيث يمكنه الاعتماد على أدلة رسمية مثل فواتير استهلاك الكهرباء والمياه التي تظهر استهلاكًا شبه معدوم، أو منخفض للغاية، بالإضافة إلى تقارير المعاينة الرسمية التي تثبت عدم إشغال الوحدة، مما يضمن للمالك استرداد وحدته بشكل قانوني وسريع.